سلطة النقد: تراجع التضخم إلى 1.3% خلال الربع الأخير من 2021

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت سلطة النقد الفلسطينية: إن “معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية شهد خلال الربع الأخير من العام الماضي انخفاضًا إلى 1.3%، على أساس سنوي، من 2.2% في الربع الثاني من نفس العام”.

وأرجعت سلطة النقد خلال بيان صحفي لها وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، هذا الانخفاض في معدل التضخم إلى عِدة عوامل، أهمها ارتفاع قيمة الشيقل الإسرائيلي، عملة التداول اليومية، مقابل العملات الأخرى.

وأشارت إلى أن ارتفاع قيمة الشيقل “قلّص جزءا من زيادة تكلفة الواردات الناجم عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية لا سيما الطاقة”.

وبحسب تقرير سلطة النقد الفلسطينية، فقد “ساهم ضعف الطلب المحلي، بشكلٍ نسبي على ضوء تراجع القوة الشرائية للأجور، وبوادر أزمة مالية حكومية جديدة، في كبح جماح التضخم”.

وتوقعت سلطة النقد خلال تقريرها، استمرار تأثير العوامل الدافعة لارتفاع أسعار المستهلك، وازدياد تكلفة الاستيراد بأسعار الغذاء العالمية، إلى جانب عودة الزخم إلى الاستهلاك الكلي.

ولفتت إلى توقعاتها ببلوغ معدل التضخم 1.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن يسجل 1.3 بالمئة خلال العام كاملا”.

وأضافت: ” مع ذلك، تظل تنبؤات التضخم عرضة لبعض المخاطر المحيطة، كتلك المرتبطة بزيادة الطلب المحلي وارتفاع الأسعار العالمية بأكثر من المتوقع، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم من 1.3% إلى 3.1% خلال عام 2022، في حين أن انخفاض هذه العوامل سيدفع إلى تسجيل تضخم سالب بنحو 1%”.

أقرأ أيضًا: سلطة النقد تعلن إدخال 160مليون شيقل من الفكة إلى قطاع غزة