رام الله - مصدر الإخبارية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرةً ذلك تصعيداً خطيراً في سياسة التوسع الاستيطاني غير الشرعي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القرار يشمل إقامة وحدات استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى إنشاء مبنى لمدرسة دينية استيطانية في قلب مدينة الخليل، وهو ما وصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الخارجية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة استيطانية توسعية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية، وتقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل والشامل، مشيرة إلى أن استمرار هذه السياسات يؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.
واستند البيان إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو إلى وقفه الفوري، باعتباره عائقاً رئيسياً أمام حل الدولتين.
وحذرت الوزارة من التداعيات الخطيرة لهذه القرارات، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فوراً، والتعامل معها باعتبارها باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني.
