حزب الوحدة الشعبية الأردنية: تصدير المنتجات الزراعية للكيان الصهيوني مرفوض شعبيا

وكالات-مصدر الإخبارية

اعتبر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطية الأردنية، أن الأوضاع التي يعيشها المواطنين وموجات ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها كل بيت وعائلة والتي بلغت ذروتها خلال شهر رمضان تثقل كاهل الناس وخاصة الشرائح الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود وعموم المواطنين.

وقال حزب الوحدة الشعبية الأردنية في بيان له، أن موجات ارتفاع الأسعار تترافق مع وجود عجز حقيقي وغياب كامل للدور الحكومي بالرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والجشع الذي تمارسه فئة من التجار لاستنزاف جيوب المواطنين ومداخيلهم المتآكلة بفعل السياسات القائمة، كما جاء.

وأكد أن “هذه الموجه من ارتفاع الأسعار في الأردن والتي طالت حوالي 50 سلعة إضافة للارتفاع الدائم في أسعار المشتقات النفطية تؤشر بشكل واضح على عمق الأزمة التي أوصلنا لها النهج السياسي والاقتصادي الذي احتكمت له الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية والتي تطال كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والمعيشية، وأن الاستمرار بهذه السياسات نتيجته المزيد من الفشل وتحميل المواطنين أعباء هذه الأزمة، واتساع مساحتي الفقر والبطالة وفقدان فرص العمل وتآكل المداخيل، والعجز المتوالي في الموازنة، والمزيد من الارتهان للمؤسسات المالية الدولية”.

ودان الحزب ما صدر من تصريحات لوزير الزراعة أمام مجلس النواب الأردني الذي اعتبر أن تصدير الخضار والفواكه للكيان الصهيوني هو مصلحة وطنية، معتبراً أن هذه التصريحات لوزير الزراعة تكشف فحوى التوجه السياسي للحكومة بمزيد من التطبيع مع الكيان الصهيوني المرفوض شعبياً على حساب قوت المواطن الأردني وحياته.

الحريات العامة

ورأى أن “ارتفاع وتيرة التغول الأمني للحكومة في مواجهة القوى الشعبية التي تطالب بالإصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي بمصادرة حرية التعبير والاعتقال السياسي والتوسع في صلاحيات الحكام الإداريين في حجز حرية النشطاء السياسيين واستمرار توقيفهم خارج سلطة القضاء، لن يفضي الا مزيداً من الاحتقان الشعبي وتعميق الأزمة وإطالة أمدها، والمزيد من فشل هذه السياسة التي جربتها الحكومات المتعاقبة، ولن تثني القوى الشعبية من الاستمرار في نضالها الوطني الديمقراطي من أجل أردن وطني ديمقراطي”.

وطالب الحكومة باحترام الحقوق التي كفلها الدستور للموطنين بحرية التعبير والتجمع، ومطالبتها بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، مكرراً تأكيده على المطلب الشعبي بوقف العمل بقانون الدفاع الذي استنفذ الحاجة له وتم استغلاله من الحكومة لمزيد من التضييق ومصادرة الحريات العامة وحرية التعبير.

وخلص المكتب السياسي للحزب في مناقشته للوضع المحلي بالتأكيد على أن طريق الخروج من الأزمة واضح ويتمثل بمغادرة النهج السياسي والاقتصادي القائم، ومحاسبة كل الفاسدين الذين تناوبوا في الحكومات المتعاقبة، وباعوا المقدرات الوطنية، وأفقروا الشعب، وكرسوا التبعية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية، وسرعوا الخطى لمزيد من الاندفاع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والتحالفات السياسية والعسكرية التي تتصادم مع المصالح الوطنية العليا، بحسب ما جاء في البيان.