متابعات - مصدر الإخبارية
أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، رفضه القاطع لقرار فصل 70 موظفاً من موظفي الوكالة في قطاع غزة، معتبراً أن القرار اتُّخذ بشكل تعسفي ودون إجراء تحقيق عادل يضمن حقوق الموظفين وكرامتهم.
وأوضح المؤتمر العام، في بيان صدر اليوم الخميس 11 حزيران/يونيو، أن المفوض العام لـ«الأونروا» عقد اجتماعاً عاجلاً مع اتحادات إقليم غزة ورئاسة غزة، بحضور رئيس المؤتمر العام ومدير شؤون الوكالة في القطاع، حيث تم إبلاغ المجتمعين بقرار فصل 70 موظفاً في غزة.
وذكر البيان أن القرار استند إلى معلومات قالت الوكالة إنها وردت من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتهم الموظفين بالانتماء إلى حركة حماس، وهو ما رفضه ممثلو الاتحادات، مؤكدين أن مثل هذه القرارات لا يجوز اتخاذها دون تحقيق شفاف وعادل.
وشدد المؤتمر العام على أن الأصل القانوني والإنساني يقضي باعتبار “المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته”، محذراً من أن الاعتماد على معلومات غير محققة قد يفتح الباب أمام استهداف موظفين آخرين مستقبلاً.
واعتبر البيان أن القرار يفاقم من معاناة موظفي القطاع وسكانه في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، حيث يواجه العاملون أوضاعاً معيشية قاسية تشمل الجوع والعطش والمرض.
وطالب المؤتمر العام المفوض العام لـ«الأونروا» بالتراجع الفوري عن القرار، وفتح تحقيق عادل وشفاف يضمن الوصول إلى نتائج منصفة تحفظ حقوق الموظفين وتراعي ظروفهم.
كما أعلن المؤتمر العام أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق العاملين في الوكالة، مؤكداً أن الدفاع عن الموظفين وكرامتهم يمثل أولوية في هذه المرحلة.
وختم البيان بالتشديد على ضرورة أن تستند أي إجراءات تخص موظفي «الأونروا» إلى تحقيقات واضحة وموثوقة، داعياً إدارة الوكالة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه العاملين في قطاع غزة.
