رام الله - مصدر الإخبارية
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي ستعقد يوم غد الخميس الموافق 4 حزيران/يونيو 2026 جلسات خاصة للنظر في تثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق 29 أسيراً فلسطينياً.
وأوضحت المؤسستان أن الجلسات تأتي في إطار استمرار سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري، التي تتيح احتجاز الفلسطينيين لفترات متفاوتة دون توجيه لوائح اتهام أو تقديمهم لمحاكمات فعلية، استناداً إلى ما يُعرف بالملفات السرية.
وتضم قائمة الأسرى الذين ستُعقد لهم جلسات تثبيت الاعتقال الإداري كلاً من: أيهم مصطفى محمد السعدي، وأسيل كريم محمود حامد، ومحمد جمال محمود فطافطة، وضياء عبد الرحمن محمد دراوشة، وأوس محمود أحمد كحيل، وعبيدة أيمن تيسير بني عودة، وأسيد عمر عارف عمر، ومحمد عواد خضر الإبراهيمي، وعبد العفو عواد عبد العفو سلهب، وعمران علي دحل الله الحجاحجة.
كما تشمل القائمة: جهاد غسان ماجد دراغمة، وعمران جواد حامد دراغمة، ووصاف محمد واصف عصايرة، وفادي يوسف يونس حروب، وليث أكرم محمد أخليل، وباسل حسام عبد الحكيم فراح، وأحمد رشيد مصطفى حمدان، ومعتز حسن محمد موسى، وحاتم محمد أحمد حمدان، وعبد المجيد ماجد عبد الفتاح.
وتضم كذلك: لطفي نمر لطفي حامد، ومهند حامد محمد حمايل، وعثمان ياسر عثمان أبو عرام، وصلاح بسام سليمان أبو شيخة، ويزن عمر علي زهران، وجهاد محمد سليم حريش، وعمرو سليمان نافع ياسين، وعبد الهادي رائد عبد الهادي عيسى، ومجاهد حمد الله مجاهد مرداوي.
وتواصل مؤسسات الأسرى الفلسطينية التحذير من التوسع في استخدام الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حق المعتقل في محاكمة عادلة ومعرفة التهم الموجهة إليه.