رام الله - مصدر الإخبارية
وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، الجهات المختصة إلى تكثيف عمل لجان الرقابة في المؤسسات الرسمية والمحافظات، بهدف تعزيز حماية المواطنين من خلال ضبط الأسواق وضمان الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة.
وبحث مجلس الوزراء في جلسته التقارير المتعلقة بتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث أشار إلى تسجيل 76 اعتداءً خلال الأسبوع الماضي، استهدفت 19 قرية فلسطينية، وأسفرت عن إصابة 19 مواطناً، من بينهم ستة أطفال، وذلك بالتزامن مع إصدار أكثر من 35 إخطاراً بهدم منشآت في عدة محافظات، إضافة إلى تنفيذ عمليات هدم طالت ست منشآت.
ودعا المجلس المجتمع الدولي ودول العالم إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططاتها المتعلقة بتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه المستوطنات تُعد مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
كما أدان مجلس الوزراء الفلسطيني استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي قال إنها تجاوزت ثلاثة آلاف خرق، مطالباً الدول الضامنة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالالتزام بالاتفاق، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومنتظم لتلبية احتياجات السكان الأساسية.
وفي سياق آخر، ناقش المجلس نسخة منقحة من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات تمهيداً لعرضه على الرئيس، بعد إدخال تعديلات إضافية نتيجة مشاورات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد.
كما تناول المجلس مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والخطوات التنفيذية لتفعيل برامجها وخططها، بما في ذلك اعتماد الخطة السنوية وخطة المئة يوم، وتفعيل مجالس المهارات القطاعية، وإطلاق مجلس مهارات الطاقة المتجددة، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز الربط البيني بين الوزارات وتوسيع الشراكات الوطنية والدولية.
وأقر المجلس أيضاً إضافة عضوين من الكفاءات التقنية إلى مجلس إدارة الهيئة، في إطار تطوير أدائها المؤسسي.
وفي سياق برنامج الحكومة للإصلاح والتطوير المؤسسي، ناقش المجلس عدداً من التشريعات المقترحة التي تعمل لجنة مختصة على إعدادها بهدف تعزيز حوكمة قطاع النقل والمواصلات، بما ينسجم مع خطط الإصلاح الحكومي.
