أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن دعمها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مواجهة ما وصفته بمحاولات إسرائيلية للتأثير على التقارير الأممية المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة في مناطق النزاعات المسلحة.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر السبت، أن إدراج إسرائيل وسلطات الاحتلال ضمن الجهات المتهمة بارتكاب أعمال عنف جنسي في النزاعات المسلحة يستند إلى معطيات وتقارير موثقة وشهادات تم توثيقها من قبل جهات أممية ودولية مختلفة.

وأشارت الخارجية إلى أن مؤسسات الاحتلال الرسمية وغير الرسمية متهمة بممارسة أنماط متعددة من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز والسجون، معتبرة أن هذه الممارسات تم توثيقها في تقارير وشهادات قُدمت إلى مؤسسات دولية معنية بحقوق الإنسان.

وأضافت الوزارة أن استخدام العنف الجنسي والتعذيب خلال النزاعات المسلحة يُعد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن عدداً من التقارير الدولية تناولت هذه الادعاءات والانتهاكات المزعومة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

ورحبت الخارجية الفلسطينية بالجهود الأممية والدولية التي أفضت إلى هذه الاستنتاجات، معتبرة أن إدراج إسرائيل ضمن الجهات الخاضعة للرصد الأممي جاء نتيجة لما وصفته بالتوثيق الفلسطيني والدولي المتراكم حول الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما لفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي أُدرج سابقاً ضمن القوائم الأممية الخاصة بالجهات المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في مناطق النزاع، معتبرة أن ذلك يعكس حجم القلق الدولي المتزايد بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة وفق القانون الدولي، مشددة على ضرورة التعامل بجدية مع التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المستقلة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها أن إنهاء الإفلات من العقاب وتطبيق قواعد القانون الدولي يمثلان خطوة أساسية للحد من الانتهاكات وضمان حماية حقوق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.