رام الله – أدان نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اليوم الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية ووزير جيش الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية.
واعتبر الشيخ، في بيان، أن القرار يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، محذراً من أنه يأتي في إطار خطوات إسرائيلية أحادية تهدف إلى فرض القانون والسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقال إن الإجراء يشكل محاولة جديدة لتكريس واقع الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، من خلال توسيع نطاق الصلاحيات الإسرائيلية المفروضة على المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة.
وأكد الشيخ أن الاستيطان الإسرائيلي بجميع أشكاله «غير شرعي»، مشدداً على أن إسرائيل لا تملك، وفق الموقف الفلسطيني، أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وطالب نائب رئيس دولة فلسطين المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الإجراءات، والعمل على وقف ما وصفها بالخطوات الإسرائيلية الأحادية والخطيرة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، محذراً من أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه تعميق واقع الضم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتصاعد الخلافات الدولية بشأن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
