أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على نحو 109.79 دونمات من الأراضي الواقعة في محيط قرية النبي صموئيل وأراضي بلدة بيت إكسا شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وذلك بذريعة ما يسمى “تطوير وحفظ المواقع الأثرية”.

واعتبرت الوزارة في بيانها أن هذا القرار يمثل امتداداً لسياسات إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع استعمارية على الأرض، من خلال استهداف الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية، والعمل على عزل مدينة القدس عن محيطها الطبيعي، وتغيير معالمها وطمس هويتها الفلسطينية.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مشروع استعماري أوسع يسعى إلى تهجير السكان الفلسطينيين وسرقة الأرض والتاريخ والرواية الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة.

وشددت الخارجية على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية، وأن جميع القرارات والإجراءات الإسرائيلية في هذا السياق باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية ملزمة لوقف سياسات الاستيلاء والضم والتهويد، بما في ذلك فرض عقوبات ومساءلة سلطات الاحتلال عن انتهاكاتها، إلى جانب حماية الإرث التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها باعتبارها إرثاً إنسانياً فلسطينياً وعالمياً.