التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله، وفداً برلمانياً بريطانياً يمثل ثلاثة أحزاب رئيسية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية، ومساهماتها في برامج الدعم المقدمة للشعب الفلسطيني، إضافة إلى مناقشة استئناف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقدّم مصطفى خلال اللقاء عرضاً شاملاً حول آخر التطورات الميدانية، وما وصفها بالخطوات الإسرائيلية المتسارعة الهادفة إلى تقويض حل الدولتين، بما في ذلك تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني، إلى جانب القيود المفروضة على حركة المواطنين في الضفة الغربية، في ظل وجود نحو 930 حاجزاً وبوابة إسرائيلية تعيق التنقل والعمل.

كما حذّر رئيس الوزراء من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، نتيجة استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتواصل القصف وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف المعاناة الإنسانية وتسهيل إدخال المساعدات وتوفير الخدمات الأساسية تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار.

ودعا مصطفى إلى ممارسة مزيد من الضغط الدولي لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، ودعم المسار السياسي الهادف إلى تجسيد الدولة الفلسطينية، إضافة إلى الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود المفروضة عليه.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد البريطاني أهمية اللقاء وما تضمنه من معطيات، مشيرين إلى أنهم سينقلون النقاشات إلى البرلمان والأحزاب البريطانية، مجددين دعمهم لمسار إقامة الدولة الفلسطينية، ورفضهم للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.