الرئيس عباس يصادق على موازنة 2022

رام الله- مصدر الإخبارية:

قالت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن الرئيس محمود عباس، صادق على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 في 31 آذار (مارس) الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن فاتورة الرواتب والنظام الصحي وصافي الإقراض يشكلون أبرز محاور الإصلاح المالي في الموازنة العامة الجديدة، التي بدأ بتنفيذها اعتبارا من مطلع أبريل (نيسان) الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن الموازنة “تأتي تنفيذا لخطة إصلاحية شاملة تقودها الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية في عدة قطاعات أهمها فاتورة الرواتب، والنظام الصحي، وصافي الإقراض”.

وأشارت إلى أن “تخفيض فاتورة الرواتب (سيكون) عن طريق مواجهة التضخم في الكادر الوظيفي، بالتزامن مع إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية”.
ولفتت الوزارة إلى أن الموازنة تعكس “إصلاح المنظومة الطبية والارتقاء في القطاع الصحي، والاستفادة القصوى من الكفاءات المميزة وإعادة النظر في أسس التعاقد مع المستشفيات الخاصة وموردي الأدوية، وبناء الطاقة والقدرات في المستشفيات الحكومية”.

وأكدت أن الخطط تشمل “إصلاح منظومة التحويلات الطبية، وتكثيف الاستثمار في بناء وتجهيز وتطوير أقسام متخصصة متعددة في المستشفيات الحكومية في محافظات مختلفة، وزيادة الاستيعاب في المستشفيات الحكومية وتخفيض تكلفة شراء الخدمة”.

وأضافت الوزارة أن الموازنة تتضمن “إصلاح ظاهرة صافي الإقراض، عبر تقوية التنسيق مع الهيئات المحلية والبلديات وشركات النقل وتوزيع الطاقة والمياه، لكي تتحمل المسؤوليات المناطة بها بالقانون، إذ أنّ بند صافي الإقراض يكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة تفوق المليار شيقل سنوياً”.

وأقرّ الرئيس قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 في 31 آذار، بعد تنسيب مجلس الوزراء، بإجمالي إيرادات متوقع يبلغ حوالي 4.771 مليار دولار بزيادة 8% عن العام الماضي، ونفقات تقدر بنحو 5.885 مليار دولار بزيادة سنوية 7.2%.

وتتوقع الموازنة مساعدات من الدول المانحة بقيمة 550 مليون دولار، منها 300 مليون للمشاريع و250 مليون للموازنة، ليصل العجز النهائي إلى 564 مليون دولار، بانخفاض 25.4% عن العام الماضي.

وقالت “المالية” إن موازنة العام 2022 ستركز على إدارة الموارد المالية والسيولة المتاحة من خلال تنمية الإيرادات، وإجراء الإصلاحات الجوهرية في جانب النفقات.

وذكرت الوزارة أنها ستعمل على تنمية الإيرادات لسدّ الفجوة التمويلية من خلال البسط الأفقي للقاعدة الضريبية، والحدّ من ظاهرة التجنب الضريبي بزيادة الامتثال والالتزام، مع التركيز على العدالة المجتمعية والمبادئ التحفيزية.

وأكدت أن الموازنة “تولي أهمية كبيرة للاستثمار والتطوير، حيث تسعى الحكومة من خلال موازنة 2022 إلى زيادة الإنفاق نحو التنمية والتطوير، واستكمال ما تم اعتماده من مشاريع خلال العام الماضي، وتنفيذ مشاريع جديدة تمثل أولويات الحكومة للعام الحالي، وذلك بتخصيص حوالي 763 مليون دولار”.

ولفتت إلى أن الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية يشكل ما نسبته 20% من إجمالي الموازنة، وقطاع التعليم 19%، والقطاع الصحي بنسبة 13%، لتشكل نسبة الإنفاق الاجتماعي 52% من إجمالي الإنفاق العام.

وتابعت: “مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على فلسطين، فإن موازنة العام الجاري أخذت بالحسبان كافة المتغيرات السياسية والاقتصادية المتوقعة، ومن خلالها سيتم تبني منهج التوازن الحكيم بين الاحتياجات والإمكانيات المتاحة، مع الحفاظ على ديمومة عجلة الاقتصاد الفلسطيني والاستدامة المالية للدولة”.

وأكدت على التزام الحكومة “ببذل قصارى جهودها لحماية المواطنين من التضخم العالمي المتوقع بسبب انعكاسات الحرب الأوكرانية، والأثر المتوقع على فلسطين من تباطؤ سلاسل التوريد، وارتفاع في أسعار السلع الرئيسية، كالوقود والقمح “.

اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يُقر الموازنة العامة للعام 2022.. ما حصة قطاع غزة منها؟