المنظمات الأهلية اعتبرت اعتقال النشطاء والاعتداء عليهم امتدادًا لسياسات “القرصنة” ضد سفن كسر الحصار ودعت إلى تحرك دولي عملي لحماية المبادرات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
المنظمات الأهلية الفلسطينية تدين التنكيل بنشطاء “أسطول الصمود” وتطالب بعقوبات دولية على إسرائيل
21 مايو 2026 02:53 م
متابعات - مصدر الإخبارية
أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الاعتداءات التي تعرض لها نشطاء “أسطول الصمود” عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية للقوارب المتجهة إلى قطاع غزة، واحتجاز المشاركين فيها، معتبرة أن ما جرى يمثل استمرارًا لسياسات إسرائيلية تستهدف المبادرات الدولية الساعية إلى كسر الحصار المفروض على القطاع.
وقالت الشبكة، في بيان صدر اليوم، إن الاعتداءات التي رافقت نقل النشطاء إلى ميناء أسدود، بما شملته من عمليات احتجاز وإهانات واستعراضات وصفتها بـ”العنصرية”، تعكس النهج الإسرائيلي المتواصل في التعامل مع المتضامنين الدوليين المشاركين في الجهود الإنسانية الداعمة لسكان غزة.
وأضاف البيان أن رفع الأعلام الإسرائيلية في مواجهة النشطاء والتعامل معهم بصورة مهينة يندرج ضمن سلسلة من الممارسات التي سبق أن طالت سفن مساعدات دولية حاولت الوصول إلى قطاع غزة في السنوات الماضية، بهدف إيصال مساعدات إنسانية وطبية وغذائية إلى المدنيين المحاصرين.
وأكدت الشبكة أن الاكتفاء بمواقف التنديد الدولية لم يعد كافيًا في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية تشمل فرض عقوبات على إسرائيل ووقف سياسات الاستيطان والتصعيد العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشددت على أن النشطاء الذين كانوا على متن “أسطول الصمود” شاركوا في مهمة إنسانية تهدف إلى إيصال الإغاثة للمدنيين، معتبرة أن احتجازهم والاعتداء عليهم يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
كما طالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المعتقلين، والعمل على توفير حماية دولية للمبادرات الإنسانية الهادفة إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، إلى جانب توسيع التحالفات الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية.
ودعت الشبكة إلى إطلاق المزيد من المبادرات البحرية والإنسانية المشابهة لـ”أساطيل الصمود”، بما يضمن استمرار الضغط الدولي لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف ما وصفته بسياسات العدوان والتجويع والتدمير المستمرة بحق الفلسطينيين.