بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أفتاب أحمد، آليات تعزيز برامج ومشاريع المؤسسة في فلسطين، بحضور ممثلين عن البنك الدولي ووزارات ومؤسسات فلسطينية معنية.

وشارك في اللقاء مدير البنك الدولي في فلسطين ستيفن أمبلاد، ومديرة مؤسسة التمويل الدولية في فلسطين رفيف درويش، إلى جانب رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل ووكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبل، حيث جرى بحث عدد من القطاعات الحيوية التي تنشط فيها المؤسسة بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني.

وتناول الاجتماع مشاريع استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات الصلبة، والتحول الرقمي، والقطاع الصحي، إضافة إلى برامج كفاءة الطاقة والأبنية الخضراء، باعتبارها محاور أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين.

وأكد مصطفى خلال اللقاء أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع المشاريع التنموية والإنتاجية، خصوصًا في قطاعات الصحة والطاقة والتكنولوجيا الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

وشدد رئيس الوزراء على استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين والشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع تنموية داخل فلسطين، بما يضمن تسريع تنفيذ المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.

كما ثمّن مصطفى دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص الفلسطيني عبر التمويل والخبرات الفنية، والمساهمة في تطوير مشاريع استراتيجية ذات أثر تنموي وبيئي طويل الأمد.

وأشاد كذلك بالدعم الذي يقدمه البنك الدولي لفلسطين، مشيرًا إلى أن حجم الدعم السنوي اقترب من 300 مليون دولار منذ تشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وهو ما وصفه بتطور ملحوظ في طبيعة وحجم التعاون مع المؤسسات الدولية.

وبحث الطرفان أيضًا تسريع العمل في مشروع إنتاج الطاقة من النفايات الصلبة، وخاصة مشروع “زهرة الفنجان”، الذي يُعد من المشاريع الاستراتيجية في فلسطين لما له من دور في تحسين إدارة النفايات وتحويلها إلى مصدر للطاقة البديلة وتقليل الأثر البيئي.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية اهتمام المؤسسة بمواصلة دعم المشاريع الحيوية في فلسطين، خصوصًا في مجالات الطاقة والصحة والتحول الرقمي، مشيدًا بجودة المشاريع القائمة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، ومؤكدًا توجه المؤسسة لتوسيع استثماراتها وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الفلسطينية.