كشف تحقيق لصحيفة “هآرتس” عن وجود لجنة سرية تعمل داخل وزارة التعليم الإسرائيلية، يقودها مسؤول سابق في جهاز شين بيت، تتولى مراقبة منشورات المعلمين على شبكات التواصل الاجتماعي، وجمع ملفات بحقهم على خلفية مواقفهم السياسية، في إطار إجراءات أدت إلى فصل أو تعليق عمل عشرات المعلمين، خصوصًا من العرب والمعارضين للحكومة.

وبحسب التحقيق الذي نُشر مساء الأربعاء، تُعرف اللجنة داخل الوزارة باسم “لجنة التحريض”، وتعمل على تتبع منشورات المعلمين على منصات التواصل، وفتح ملفات تأديبية أو إدارية بحقهم، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات عقابية قد تصل إلى الفصل من العمل.

وذكر التحقيق أن اللجنة جمعت منذ اندلاع الاحتجاجات ضد خطة “الانقلاب القضائي” مطلع عام 2023 معلومات عن نحو 160 موظفًا في جهاز التعليم، بينهم معلمون ومستشارون تربويون، وأوصت باتخاذ إجراءات تأديبية ضد 52 منهم، شملت الفصل أو التعليق أو الاستدعاء لجلسات استيضاح.

وأشار التقرير إلى أن غالبية المستهدفين كانوا من المعلمين العرب، إلى جانب معلمين يهود شاركوا في احتجاجات ضد الحكومة أو نشروا مواقف معارضة لسياساتها، فيما جرى تصنيف بعض المنشورات السياسية على أنها “تحريض” أو “عنصرية”.

ووفق التحقيق، يرأس اللجنة مدير شعبة الأمن في وزارة التعليم ليئور طوفيا، وهو ضابط سابق في جهاز الشاباك، وتضم في عضويتها مسؤولين من دوائر الانضباط والإنفاذ والشؤون القانونية، دون وجود مختصين تربويين أو أكاديميين في مجال التعليم.

وأوضح التحقيق أن اللجنة تضم خمسة أعضاء رئيسيين، بينهم ممثلون عن دوائر الانضباط والقوى البشرية، إضافة إلى المستشارة القضائية للوزارة، بينما يشكل ذوو الخلفية الأمنية غالبية أعضائها، ما أثار انتقادات بشأن غياب البعد التربوي في قراراتها.

كما أشار التحقيق إلى أن اقتراح إشراك وزارة القضاء في عمل اللجنة طُرح خلال المداولات الداخلية، إلا أن وزير التعليم يوآف كيش رفضه، وفق ما ورد في التقرير.

واستند التحقيق إلى ملف داخلي يتعلق بالمستشار التربوي يارون أفني، الذي خضع لإجراءات تأديبية بسبب منشورات نشرها خلال الاحتجاجات ضد الحكومة، شملت انتقادات واتهامات سياسية، بينها وصف الحكومة بأنها “فاشية” ودعوات للمشاركة في الإضرابات.

وبحسب التحقيق، ضم الملف عشرات الصور والمنشورات المأخوذة من حسابه على “فيسبوك”، واعتبرتها الوزارة “تحريضًا”، فيما قال المعلم إنه كان يعتقد أن التعبير عن الرأي السياسي “حق أساسي للمواطن”.

وأشار التقرير إلى أن التحقيق مع أفني استمر نحو شهرين ونصف، وانتهى باستدعائه لجلسة استيضاح، طُلب خلالها تحويل حسابه إلى خاص والالتزام بما وصفته الوزارة بـ“اللغة المناسبة”، دون اتخاذ قرار نهائي بفصله، رغم محاولات لإضافة ملاحظة تأديبية إلى ملفه.

كما نقل التحقيق عن مسؤول سابق في الوزارة قوله إن ما يجري “يشبه أنظمة حكم قمعية”، معتبرًا أن موظفين يتقاضون رواتب لجمع معلومات عن معلمين بسبب آرائهم السياسية.

ووفق التحقيق، تصاعد نشاط اللجنة بشكل كبير بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب على غزة، حيث استُهدف عدد أكبر من المعلمين العرب، بعضهم بسبب منشورات قديمة أو تفاعلات بسيطة على شبكات التواصل.

وتضمن التقرير أمثلة لحالات طالت معلمين عربًا، بينهم من وُجهت لهم اتهامات بـ“تأييد الإرهاب” بسبب إعجابات أو منشورات قديمة، أو بسبب صور ورسائل تضامنية اعتُبرت مخالفة، إضافة إلى حالات استدعاء للتحقيق بسبب منشورات حول الحرب أو النكبة.

كما أشار التحقيق إلى أن بعض المعلمين تعرضوا لإجراءات تأديبية استندت إلى شكاوى طلاب وأهالٍ أو إلى تقارير إعلامية، فيما ذُكر أن جزءًا من المعلومات جاء من مصادر إعلامية إسرائيلية.

وذكر التحقيق أن اللجنة عملت لسنوات دون إطار تنظيمي واضح، قبل أن يتم اعتماد أنظمة رسمية في سبتمبر/أيلول 2025، تمنحها صلاحيات واسعة لفحص “جميع تعبيرات العاملين في التعليم”، بما يشمل نشاطهم خارج المدرسة وعلى شبكات التواصل.

وفي المقابل، قالت وزارة التعليم الإسرائيلية في ردها إن اللجنة تعمل وفق القانون وبالتنسيق مع الجهات القضائية، مؤكدة أنها لا تستهدف النقد السياسي، بل تتعامل فقط مع “حالات التحريض أو التماهي مع الإرهاب”، بحسب تعبيرها.