القدس- مصدر الإخبارية
طالب مركز عدالة، بالسماح الفوري للطواقم القانونية بالوصول إلى ناشطي “أسطول الصمود” الذين تحتجزهم “إسرائيل”، والكشف عن أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية والقانونية.
وقال المركز، في بيان صحفي، إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفن “أسطول الصمود” التي أبحرت الخميس الماضي من مدينة مرمريس المطلة على البحر المتوسط، ضمن مهمة إنسانية هدفت إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.
وأوضح أن الأسطول ضم 54 قاربًا، وعلى متنه متطوعون ومتضامنون من عدة دول، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممر آمن للمدنيين، في ظل استمرار سياسات التجويع والتضييق بحق سكان القطاع.
وأشار المركز إلى أن اعتراض السفن جاء بعد تصريحات إسرائيلية رسمية وإعلامية أعلنت نيتها السيطرة على سفن الأسطول واحتجاز المشاركين فيه، بما في ذلك التهديد بنقلهم إلى ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ”السجن العائم”، قبل تحويلهم إلى ميناء أشدود.
وأضاف أن المعلومات المتوفرة حتى الآن تفيد بأن القوات الإسرائيلية سيطرت على عدد من السفن واقتادت المشاركين فيها، فيما لا تزال التفاصيل المتعلقة بأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية محدودة.
وأكد “عدالة” أن طاقمًا من المحاميات والمحامين التابعين للمركز، إلى جانب متطوعين، توجهوا إلى ميناء أشدود لتولي التمثيل القانوني للمشاركين في الأسطول ومتابعة أوضاعهم.
وشدد على أن اعتراض سفن مدنية في المياه الدولية، واحتجاز المشاركين فيها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويأتي ضمن سياسة الحصار والتجويع الجماعي المفروضة على الفلسطينيين في غزة.
وكانت قوات البحرية الإسرائيلية قد هاجمت، صباح الاثنين، قوارب “أسطول الصمود” في المياه الدولية بالبحر المتوسط، واعتقلت عددًا من الناشطين المشاركين فيه.
