هل بدأ مسلسل فخ الإفلاس في مصر ودول عربية أخرى؟

بيروت- مصدر الإخبارية

أثار حديث نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، عن إفلاس الدولة والبنك المركزي جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية العربية.

وفجر حديث المسؤول اللبناني تساؤلات واسعة حول مستقبل بلدان عربية أخرى تعاني اقتصاديًا وسياسيًا وبينها اليمن التي تشهد أراضيها مواجهات عسكرية منذ العام 2015، والسودان التي تواجه اضطرابات سياسية، وتونس التي تعيش أزمة سياسية واقتصادية خانقة، وكذلك مصر التي تعاني أزمات خانقة.

خبراء توقعوا سقوط مصر وبلدان عربية أخرى في فخ الإفلاس، بينهم الخبير الاقتصادي د. عبد النبي عبد المطلب تساءل: “هل بدأ مسلسل إفلاس الدول العربية؟”، مضيفًا: “لبنان لن تكون الدولة العربية الأخيرة، إنها فقط البداية، وأخشى أن يليه إعلان إفلاس اليمن، ثم السودان، ثم تونس”.

وأكد الخبير الاقتصادي د. محمود وهبه أن إفلاس مصر “مسألة وقت”، مضيفًا أن “حكام الخليج وصندوق النقد يساعدون على التأجيل لأسابيع وشهور، وبالتأكيد يزيدون في التعقيد حتى يصبح الإفلاس حتميًا”.

وفي مؤشر على خطورة الحالة المصرية، كشف البنك المركزي المصري الأحد الماضي، عن استمرار أزمة البلاد مع العملات الأجنبية، معلنًا عن انخفاض حاد في صافي الأصول الأجنبية في شباط (فبراير) الماضي، وللشهر الخامس على التوالي.

وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعا حادا، مسجلا انخفاضا بنحو 60 مليار جنيه مصري، ما يعادل (3.29 مليارات دولار)، منخفضا إلى سالب 50.3 مليار جنيه، من 186.3 مليار جنيه هي قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2017.

إعلان المركزي المصري جاء قبل يوم واحد من إعلان إفلاس لبنان ومصرفها المركزي رسميا، ما يثير المخاوف على الاقتصاد المصري الذي يعاني مع الديون الخارجية (أكثر من 150 مليار دولار)، وفق مراقبين.

وأكد الخبير الاقتصادي المصري ممدوح الولي، ‏3 أبريل (نيسان) الجاري، أن الدين الخارجي المصري يصل 145.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، لافتًا إلى بيانات حكومية.

وأوضح أن “هذا يعني تجاوز الدين الخارجي حاليا الـ151 مليار دولار، انتظارا للقرض الجديد من صندوق النقد الدولي، والذي لم تتحدد قيمته بعد, والوديعة الكويتية المرتقبة”.

وحذر تقرير نشره “مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط” (بوميد)، من تكرار السيناريو اللبناني بمصر، ومن العواقب المدمرة للانهيار الاقتصادي للقاهرة، وصف فيه مصر بعهد عبد الفتاح السيسي بـ”الدولة المتسولة”.

التقرير المنشور 7 كانون الثاني (يناير) 2022، جاء بعنوان: “إذا كنت تريد معرفة حال مصر في عهد السيسي تتبع الشؤون المالية”، ورصد فيه الكاتب حالة البذخ التي يعيشها النظام بمقابل الفقر المدقع الذي يعانيه الشعب.

ولفت التقرير إلى أن “المصريين يعانون من ركود الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة المرتفعة، حيث يعيش حوالي 30 مليون مواطن على دخل يقل عن 3.20 دولارات في اليوم”.

وفي تحليل، نشرته وكالة (رويترز)، الأحد الماضي، قال إن “تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا دفعت بلدانا من أفقر دول العالم إلى أزمات شاملة، وكشفت عن قائمة الدول المعرضة للخطر، وأيضا قائمة الانتظار عند باب صندوق النقد الدولي”.

وأشار إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الغذائية الأساسية، مثل القمح والذرة، بين 25 و40 بالمئة هذا العام، ووضعت عدة دول تحت ضغط شديد.

وأضاف التحليل: “التكاليف المتزايدة للواردات والدعم لتلك الضروريات اليومية دفعت القاهرة لخفض قيمة عملتها بنسبة 15 بالمئة، وطلب مساعدة صندوق النقد الدولي”.

ووجهت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، تحذيرًا صارخًا من أن “الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في إفريقيا”، معربة عن مخاوفها من تفاقم الأوضاع في مصر.

وقال البنك الدولي، إن عشرات من أفقر دول العالم تتخلف الآن عن سداد ديونها خلال العام المقبل، وهو ما سيكون “أكبر موجة من أزمات الديون في الاقتصادات النامية خلال جيل واحد”.

ويواجه اقتصاد مصر تبعات سلبية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت 24 شباط (فبراير) 2022، وسحب مستثمرون أجانب نحو 15 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية، وفق ما نقله موقع “بلومبرغ”، عن بنك “جولدن مان ساكس”، 21 آذار (مارس) 2022.

اقرأ أيضًا: إلغاء قرار تجميد أموال أسرة الراحل حسني مبارك