المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين تصريحات بينيت بدعم جرائم الاستيطان
قطاع غزة – مصدر الإخبارية
دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم أمس بدعم جرائم الاستيطان اليهودي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد المركز على أن “استمرار صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها جرائم الاستيطان والتمييز العنصري (الأبارتايد)، يشجع قادة الاحتلال على استمرار التنكر للقانون الدولي والإمعان في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم ومضاعفة معاناة الشعب الفلسطيني على مدى أكثر من سبعة عقود”.
وجاءت تصريحات بينيت خلال زيارته يوم أمس الثلاثاء لمقر قيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، في ضواحي مدينة البيرة الفلسطينية.
ورداً على اتهامات سابقة وجهها مجلس المستوطنات لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بتجميد خطط بناء وحدات استيطانية جديدة، قال بينيت: “نحن نواصل وسوف نواصل البناء في يهودا والسامرة. لن يكون تجميد هنا.”[1] ويعد بينيت من غلاة السياسيين اليمينيين الذين يدعمون الاستيطان، وقد سبق وأن عين مديراً لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية.
وتعقيباً على هذه التصريحات، علّق راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قائلاً: “رئيس الوزراء بينيت في رأس الهرم السياسي والتنفيذي لدولة احتلال عسكري عنصري مطوّل للأرض الفلسطينية المحتلة يتحدث جهاراً عن الاستيطان واستمراره في كل أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس، في خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، بما يشكل جريمة حرب متكاملة، دون أن يعلق أحد أو يعر لذلك انتباهاً.”
وانتقد الصوراني ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي من طرف المجتمع الدولي، في مقاربة مع ما يحدث في أوكرانيا، قائلاً: “أوروبا والغرب تحركوا فوراً ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضاف: “نحن نقف ضد كل احتلال، والمعاناة الإنسانية لا تتجزأ. مشاهد الدمار والموت في أوكرانيا لا تختلف عن مشاهد الدمار والموت في غزة”.
وذكر أن “مشاهد النزوح للمدنيين في أوكرانيا لا تختلف عن مشاهد النزوح للفلسطينيين منذ نكبة عام ١٩٤٨، عندما اقتلعت إسرائيل مئات الآلاف من الفلسطينيين وقامت بتشريدهم من ديارهم، كما لا تختلف عن مشاهد نزوح مئات الآلاف عندما هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة في أربعة حروب دامية، خلفت آلاف القتلى والمصابين، ولم يحرك المجتمع الدولي ساكناً.”
وأشار أنه على مدى عقود، اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب منظمة ضد الشعب الفلسطيني وتشكل جرائم الاستيطان أهم أدوات دولة الاحتلال في ضمان سيطرتها وهيمنتها على الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده.
وأضاف: “كرست دولة الاحتلال نظام تمييز عنصري في كافة الأراضي التي تخضع لسيطرتها بين النهر والبحر، في ظل صمت دولي وغياب الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات حقيقية لوقف هذه الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين، على الرغم من عشرات القرارات الدولية، بما فيها قرارات صدرت عن مجلس الأمن والجمعة العامة في الأمم المتحدة التي تدين تلك الجرائم”.
وجدد المركز مطالبته للمجتمع الدولي بالتعامل مع القضايا الدولية بمعيار واحد، وبتفعيل أدوات المحاسبة الدولية في مواجهة استمرار تنكر إسرائيل وتحديها السافر للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ/ي أيضاً: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارات مهمة لفلسطين
