القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:

أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 3 أشهر بحق الفتى محمد عبد الخالق البرغوثي، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية باهظة بلغت 3 آلاف شيقل.

ويأتي هذا الحكم في توقيت لافت، حيث كان من المفترض أن يتنفس الفتى البرغوثي الحرية يوم غدٍ الخميس (14 مايو 2026)، إلا أن قرار المحكمة جاء ليعيق عودته إلى عائلته.

ويُسجل هذا الاعتقال كـ الثاني بحق الفتى البرغوثي خلال فترة وجيزة لم تتجاوز 6 أشهر، ما يكشف عن سياسة ممنهجة في ملاحقة الفتية والقاصرين وتكرار استهدافهم لزعزعة استقرارهم النفسي والتعليمي.

وتأتي قضية الفتى البرغوثي لتسلط الضوء على واقع مرير يعيشه المئات من الأطفال الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وضمن سياق التصعيد المستمر منذ أكتوبر 2023.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها (لاسيما سجن مجدو والدامون) مئات الأطفال الفلسطينيين، وتخضعهم لمحاكم عسكرية تفتقر لأدنى معايير العدالة الدولية، حيث تصل نسبة الإدانة في هذه المحاكم إلى قرابة 99%.

ويُعد تكرار اعتقال الفتى البرغوثي مرتين في غضون أشهر مثالاً حياً على سياسة "إعادة الاعتقال" التي تتبعها مخابرات الاحتلال بحق الأطفال والأسرى المحررين، بهدف تحويل حياتهم إلى سلسلة متصلة من المطاردة والسجن.

ويعاني الأسرى الأشبال (الأطفال) من ظروف احتجاز قاسية تشمل الحرمان من الزيارة، وسوء التغذية، والإهمال الطبي، فضلاً عن الاعتداءات الجسدية والنفسية التي تصاعدت وتيرتها بشكل غير مسبوق خلال العامين الأخيرين.

وتُستخدم "الغرامات المالية" كأداة للضغط الاقتصادي على عوائل الأسرى، حيث تُفرض مبالغ طائلة لا تتناسب مع التهم الموجهة، وتحول المحاكم العسكرية إلى وسيلة لابتزاز الفلسطينيين مالياً.