القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:

في خطوة تضع عقبة قانونية كبرى أمام الحكومة، طالبت المدعية العامة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارة، المحكمة العليا للعدل صباح اليوم بإلغاء تعيين رومان جوفمان رئيساً لجهاز الموساد.

وأكدت ميارة في مطالبتها أن قضية "أوري ألماكايس" تلقي بـ "ظلال ثقيلة على نزاهة جوفمان" وتجعل من تعيينه في هذا المنصب الرفيع أمراً غير لائق.

ثغرات قانونية

وجاء موقف المدعية العامة رداً على التماسات ضد قرار "لجنة تعيين كبار المسؤولين" (لجنة غرونيس)، التي وافقت بأغلبية أعضائها على اختيار جوفمان، رغم معارضة رئيس اللجنة القاضي آشر غرونيس.

وحددت ميارة ثلاثة عيوب جوهرية شابت عمل اللجنة:

1. التسرع في القرار: تم توقيع الموافقة قبل مراجعة المنطق القانوني الذي استند إليه رئيس اللجنة المعارض، مما يوحي بوجود "عقلية مغلقة" لدى أغلبية الأعضاء.

2. نقص المعلومات: اتخذ عضوان من اللجنة قرارهما دون الاطلاع على وثائق سرية وحساسة تتعلق بالقضية.

3. حجب الشهادات: رفضت اللجنة الاستجابة لطلبات الاستماع إلى أطراف أساسية في القضية.

وشددت المدعية العامة على أن اللجنة تبنت رواية جوفمان بالكامل دون إجراء تحقيقات إضافية، مشيرة إلى أدلة تؤكد علمه بعمليات غير قانونية ومخالفة للإجراءات لم يبلغ عنها في حينها.

وتعود جذور الأزمة إلى فترة خدمة جوفمان كقائد لفرقة "باشان" (210)، حيث سمح لضابطي استخبارات بتشغيل الفتى "أوري ألماكايس" (17 عاماً آنذاك) كعميل تأثير. قام الضباط بتسريب معلومات سرية للمراهق لنشرها على الإنترنت، في عملية وصفت بأنها "خارج الصلاحيات".

وأكدت المدعية العامة أن موقفها يستند إلى مواد استخباراتية سرية تم جمعها قبل سنوات من ترشيح جوفمان للمنصب. وخلصت في رسالتها إلى المحكمة العليا بضرورة "الاطلاع على كامل المادة، سواء المفتوحة أو السرية" قبل إقرار التعيين، معتبرة أن الفجوة بين الحقائق المثبتة في الأوراق وبين القرار المتخذ تستوجب تدخل القضاء لإلغاء التعيين حمايةً لنزاهة المؤسسة الأمنية الأولى في إسرائيل.