القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أثار مشروع إسرائيلي لإقامة “حاسوب قومي عملاق” مخصص لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحكومية والأكاديمية في إسرائيل، في ظل خلافات تتعلق بجهة الإشراف على المشروع ومكان تنفيذه، إضافة إلى انتقادات متصاعدة بشأن كلفته وجدواه ومخاطر نقل البنية التحتية والبيانات إلى خارج البلاد.
وبحسب ما أوردته صحيفة “ذي ماركر”، اليوم الخميس، تعمل الحكومة الإسرائيلية على بلورة مشروع قرار جديد يقضي بنقل مسؤولية إقامة الحاسوب الفائق من لجنة التخطيط والميزانيات التابعة لمجلس التعليم العالي إلى المقر القومي للذكاء الاصطناعي، الذي أُنشئ مؤخرًا داخل مكتب رئيس الحكومة.
ويأتي هذا التوجه بعد أشهر من إدراج بند في قانون الموازنة لعام 2026 يخصص نحو 1.3 مليار شيكل على مدى خمس سنوات لمجلس التعليم العالي ولجنة رؤساء الجامعات، بهدف إنشاء بنية حوسبة متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل إسرائيل، تشمل تدريجيًا نحو خمسة آلاف معالج رسومي (GPU) مخصص للأبحاث الأكاديمية.
ووفق التقرير، كانت الجهات الأكاديمية قد بدأت بالفعل خطوات تنفيذية للمشروع، بما في ذلك تشكيل طواقم مهنية ووضع المواصفات التقنية، إلى جانب التوجه للتعاقد مع شركة “نيبيوس” لإنشاء البنية التحتية داخل إسرائيل، بما يسمح بتشغيلها بدءًا من عام 2026.
في المقابل، يسعى المقر القومي للذكاء الاصطناعي، الذي يرأسه إيرز إسكيل ويتبع مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى تغيير مسار المشروع، من خلال شراء خمسة آلاف معالج رسومي دفعة واحدة منذ البداية، بدلًا من التنفيذ التدريجي، مع تشغيل البنية الحاسوبية خارج إسرائيل وتحديدًا في أذربيجان.
وبحسب “ذي ماركر”، يتضمن مشروع القرار الحكومي المرتقب تخصيص نحو 2.5 مليار شيكل لقطاع الذكاء الاصطناعي ضمن ميزانية المقر الجديد، تشمل إقامة الحاسوب العملاق في أذربيجان بدلًا من الأراضي الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تواجه اعتراضات داخل مؤسسات حكومية وأكاديمية، لا سيما من حيث الكلفة المالية وجدوى نقل المشروع إلى الخارج، إضافة إلى ما يعتبره منتقدون تهميشًا متزايدًا للأوساط الأكاديمية في إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في قطاع التكنولوجيا وصفها للخطة بأنها “غير مألوفة”، معتبرة أنه لا يوجد مبرر لنقل مشروع استراتيجي بهذا الحجم إلى دولة أجنبية، مع التحذير من مخاطر تتعلق بنقل البيانات الحساسة والاعتماد على بنية تحتية خارجية.
كما حذّر مختصون من احتمال أن يؤدي ضخ استثمارات كبيرة في مشروع مركزي واحد إلى إهدار موارد مالية في ظل تطور سوق الحوسبة الخاصة داخل إسرائيل، والتي قد توفر قدرات بديلة خلال السنوات المقبلة.
وبحسب تقديرات نقلتها الصحيفة، فإن الطلب الفعلي داخل الجامعات وقطاع التكنولوجيا لا يزال في مرحلة النمو، ما يثير تساؤلات حول جدوى الاستثمار الفوري في حاسوب ضخم قد لا يُستغل بالكامل.
وفي هذا السياق، قال أحد المسؤولين في القطاع إن “الدولة قد تستثمر مليارات في منظومة حوسبة قد لا تجد طلبًا كافيًا داخل إسرائيل في المرحلة الحالية”.
كما أشار التقرير إلى أن الخلاف يعكس أيضًا تراجعًا في حجم التمويل الحكومي المخصص لمشاريع الذكاء الاصطناعي، إذ كانت الخطط الأصلية تتضمن تمويلًا مزدوجًا لكل من المقر القومي والجامعات، قبل أن تظهر خلافات حول توزيع الميزانيات بين وزارة المالية والجهات الأكاديمية.
وأضافت الصحيفة أن جهات مهنية حذرت من أن نقل المشروع إلى أذربيجان قد يؤدي إلى تأخير كبير في توفير خدمات الحوسبة للباحثين والشركات الإسرائيلية، قد يمتد حتى عام 2029، في حين تؤكد الحكومة أن استخدام مراكز بيانات جاهزة في الخارج سيسرّع التنفيذ إلى بضعة أشهر فقط.
كما أُشير إلى أن اختيار أذربيجان لا يرتبط فقط بالاعتبارات التقنية، بل أيضًا باعتبارات جيوسياسية، وسط حديث عن دور أميركي في دعم هذا التوجه نظرًا لموقعها القريب من إيران.
ويبقى المشروع، وفق التقرير، محل خلاف متصاعد بين مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي والتكنولوجي، في ظل غياب توافق نهائي حول موقعه وآلية تنفيذه ومستقبله.
