المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الشرق الأوسط يعاني نقصاً فادحاً في استقلالية القضاء

تغطيات – مصدر الإخبارية 

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ندوة افتراضية حوارية حول استقلالية القضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت أمين عام المنظمة، مها البرجس، إن “النقص الفادح في استقلال القضاء في منطقتنا شكل عواراً كبيراً، اتضح عمقها في سياق الحرب العالمية على الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، والتدابير التي شكلت تجاوزاً غير محدود لحقوق الإنسان”.

واعتبرت البرجس، أن الحق في المحاكمة العادلة  لا يمكن تحقيقه بمعزل عن ضمان استقلال القضاء، وخاصة بعد أن شكل رضوخ القضاء للتدابير التي خالف بعضها القواعد القانونية العامة وأصول التشريع الراسخة، حد تعبيرها.

وأضافت: “في ضوء جهودنا المتواصلة في مجال الحماية والرصد والتحقق في 21 دولة عربية، بوسعنا أن نخلص بارتياح وثقة إلى القول بأن التطرف في تدابير الحرب على الإرهاب قاد إلى منح الجماعات الإرهابية وقوداً إضافياً للاستمرار في ارتكاب الجرائم المريعة”.

موضحة أنها أضرت بالاستقرار الوطني وأثرت سلباً على الاقتصاد والتنمية، فضلاً عن تخريب السلم الاجتماعي في البلدان التي تعاني نقصاً في إعمال المساواة.

وشدّدت البرجس على أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين “الجرائم الإرهابية”، التي تشكل “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، رافضة أي تبرير لهذه الأفعال “المؤثمة بدعاوى سياسية وسواتر دينية غير مقبولة وغير مشروعة”.

وأكدت على عدم جواز الانتقاص من التمتع بالحقوق الأساسية، وبينها الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، بما في ذلك في أوقات الحروب والكوارث وفي أوقات فرض حالة الطوارئ.

وذكرت أنه “في ظل تراجع الاستقرار في منطقتنا بشكل عنيف خلال العقدين الماضيين، كان التطلع إلى دور القضاء في النهوض بواجباته جوهرياً لمنع مزيد من التفسخ عبر ضمان الحقوق والحريات”.

مشيرة إلى الاستمرار في غياب العدالة الدولية في القيام بواجبها والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، والأحداث التي انطلقت منذ العدوان على العراق 2003، والنزاعات الأهلية التي توسعت من السودان والصومال إلى سوريا وليبيا واليمن.

وركزت البرجس على إيمان المنظمة “بالدور الجوهري للقضاء المستقل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فمع إداركنا لأهمية البعد التشريعي في تأسيس بيئة التمتع بالحقوق والحريات،

وقالت، إن التجارب العديدة التي رصدتها المنظمة في عديد من الأدبيات أكدت أن القضاة كانوا قادرين على حماية الحقوق والحريات في أحلك الظروف وفي ظل تشريعات معيبة في أكثر من نصف البلدان العربية.

وبينت أنه خلال الأعوام التسعة الماضية، بذلت المنظمة جهوداً على ثلاثة محاور:

• أولها محور بناء القدرات الذي توجه جزء كبير منه لفائدة قرابة 800 مستفيد من القضاة وأعضاء النيابة والمحامين والمشرعين في كل من مصر وليبيا وفلسطين والسودان من إجمالي 5300 مستفيداً متنوعاً في عموم بلدان المنطقة.
• ثانيها، محور إنتاج الأدبيات ذات الصلة بالعمل القانوني، وخاصة أدلة التقاضي الاستراتيجي، والتمكين القانوني للفقراء، والأدلة الموجهة للقضاء النظامي والقضاء الشرعي والنيابة العامة في فلسطين المحتلة 2019.
• ثالثها تقديم مقترحات تشريعية بهدف تطوير مرفق العدالة وتعزيز العدالة الجنائية، ومنها المشاركة في إجراء تقييم لاحتياجات مرفق العدالة في ليبيا 2013، والتوصل إلى نحو 50 مقترحاً لإجراء تعديلات على التشريعات العقابية في مصر عبر خمسة فعاليات نظمتها المنظمة 2017 – 2020.

اقرأ/ي أيضاً: عملاء وخونة: بعد التصويب على القضاء قيس سعيّد يحاصرٌ المجتمع المدني