دعا 448 وزيراً وسفيراً ومسؤولاً أوروبياً سابقاً، في رسالة مفتوحة، قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد ما وصفوه بـ”الضم غير القانوني” الذي تنفذه إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة من خلال مشروع E1.
وشدد الموقعون، ومن بينهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق جوزيب بوريل ورئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتات، على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لوقف المشروع.
ويهدف مشروع E1، الذي وافقت عليه إسرائيل في أغسطس/آب 2025، إلى بناء آلاف الوحدات السكنية شرق القدس، ما من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتهديد التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.
وأشار الموقعون إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم طرح مناقصات جديدة لتطوير المنطقة في الأول من يونيو/حزيران المقبل، ما يستدعي، بحسب الرسالة، تحركاً فورياً خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 11 مايو/أيار.
وطالب الموقعون بفرض عقوبات محددة تشمل حظر التأشيرات وقيوداً تجارية على الأشخاص المتورطين في مشاريع الاستيطان، خاصة المشاركين في تنفيذ وترويج مشروع E1.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث يعيش أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي داخل مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وخلال السنوات الأخيرة، تسارعت وتيرة التوسع الاستيطاني بشكل غير مسبوق، مع موافقة الحكومة الإسرائيلية على عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.
