بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الخميس، مع ممثلي شبكة المنظمات الأهلية، سبل تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لدعم صمود المواطنين، خاصة في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال ومستعمريه، وذلك خلال اجتماع عقد في مكتبه بمدينة رام الله، بمشاركة ممثلين من قطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء أبرز التحديات التي تواجه عمل مؤسسات المجتمع المدني، في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، مشيراً إلى ما تتعرض له هذه المؤسسات من مضايقات وإغلاقات وملاحقات تعيق أداءها.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وشبكة المنظمات الأهلية، بهدف رفع مستوى التنسيق والاستجابة، وتعزيز التكامل في العمل الميداني والإغاثي.

كما تطرق مصطفى إلى جهود الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين رغم الحصار المالي والإجراءات الإسرائيلية، التي تستهدف تقويض عمل المؤسسات الوطنية، مؤكداً استمرار العمل على تنفيذ البرنامج الإصلاحي والتطويري، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الأهلية في مختلف المجالات، خاصة في تعزيز صمود المواطنين عبر التدخلات الإغاثية، والدفاع القانوني، وتوثيق الانتهاكات، إلى جانب الدور الإنساني والتنموي، لا سيما في قطاع غزة، داعياً إلى توسيع آفاق التعاون والشراكة.

من جانبهم، عبّر ممثلو المنظمات الأهلية عن تقديرهم لجهود الحكومة في دعم عمل مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدين وقوفهم إلى جانبها في مواجهة التحديات، وتعزيز الجهود الإغاثية والحقوقية، والدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات أهلية بارزة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي لمواجهة التحديات الراهنة.