مؤسسة حقوقية تطالب الجهات القضائية بغزة بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام

غزة- مصدر الإخبارية

طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الجهات القضائية في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام بالإعدام، داعيًة إلى اتخاذ إجراءات عقابية غير عقوبة الإعدام.

وقالت الضمير، إن محكمة الجنايات الكبرى بغزة والتي تم تشكيلها بداية عام 2022 م بقرار من مجلس القضاء الأعلى أصدرت الخميس الماضي حكمًا بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، على مواطن بعد أن تمت ادانتهما بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، ودانت المحكمة المدان “ع، أ” (45) عام من سكان محافظة غزة مخيم الشاطئ بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور المواطن ” سامر نايف ابراهيم الصعيدي 29 عام من سكان محافظة غزة مخيم الشاطئ.

يذكر أن المدان قتل قصداً المغدور بتاريخ (24/08/2020) وذلك بأن أطلاق النار عليه من سلاح (كلاشنكوف) وأصبه بعيار ناري في منطقة الصدر، وأدى إلى وفاته وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وأضافت الضمير، أنه انطلاقًا من المرجعيات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, وعن الحق في الحياة باعتباره حقًا مقدسًا، معتبرًة بأن الإعدام عقوبة لا يمكن تداركها في حال تم تطبيقها، وتأكد تاريخيًا أن عقوبة الإعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام، ولم تشكل رادعًا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الإعدام.

وتابعت، أنه فضلاً عن كون العقوبة قد خصصت لإلغائها الأسرة الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية.

وأشارت إلى أن، هذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام . المنضمة له فلسطين في يونيو 2018.

وطالبت الضمير السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على إلغاء العقوبة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية، وسن قوانين حديثة تنسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، داعيًة مجلس القضاء الأعلى بغزة، بالتوقف عن اصدار حكام بالإعدام.