القضاء الجزائري يُحقق في تهم فساد جديدة ضد سعيد بوتفليقة

وكالات- مصدر الإخبارية

أعلن القضاء الجزائري، عن بدء التحقيق في ملف فساد جديد يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وبحسب صحيفة ”النهار“ الجزائرية، فإن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الراحل، يقف على رأس المتهمين بتقديم ”تمويل خفي والذين وجهت لهم تهم تتعلق بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية و غسيل الأموال وإخفاء عوائد متحصل عليها من جرائم فساد“.

وأفادت الصحيفة، بأنه من المقرر أن يمثل سعيد بوتفليقة خلال الأيام القادمة أمام القضاء الجزائري على خلفية هذه التهم.

و في وقت سابق، أصدرت محكمة جزائرية حكماً بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحقّ سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، و مسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم ”إعاقة السير الحسن للعدالة“ و و ”إساءة استغلال الوظيفة“ و“التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية“.

وسعيد بوتفليقة (63 عاماً) الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، أوقف في مايو (أيار) 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش”.

وفي الثاني من كانون الثاني (يناير) 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف ونقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.

ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش في أبريل (نيسان) 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.

وصعّد القضاء الجزائري حملته ضد رموز بوتفليقة، حيث يضيق الخناق على المسؤولين السابقين وكبار رجال الأعمال في نظام عبد العزيز بوتفليقة، وصادر في منتصف شباط (فبراير) الماضي، بمصادرة ما يقرب من 4.5 مليار دولار من أملاكهم“.

ونقلت مجلة ”جون أفريك“، عن مصدر قضائي أن ”من بين الأصول التي ستتم استعادتها، المصانع والفيلات الفخمة وقوارب النزهة والشقق وقطع الأراضي والمباني والسيارات والمجوهرات وأصول البنوك، وتبلغ قيمة الممتلكات المصادرة 600 مليار دينار (4.5 مليار دولار) تُدفع لصندوق خاص أُنشئ بموجب المادة 43 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021“.

اقرأ/ي أيضًا: القضاء الجزائري يُصدر أحكامًا بالسجن ضد مسؤولين ووزراء سابقين