رام الله- مصدر الإخبارية
أصدرت سلطة الأراضي الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مجموعة من التوجيهات والإجراءات العملية الهادفة إلى تعزيز حماية الملكية العقارية للمواطنين داخل فلسطين وفي أماكن الاغتراب، في إطار جهودها لتقوية الحماية القانونية للملكية وتفادي أي اعتداءات أو إشكاليات قد تمس حقوق المواطنين.
وأكدت سلطة الأراضي على ضرورة المتابعة الدورية للوضع القانوني للأراضي لدى الجهات المختصة، والتأكد من سلامة السجلات وخلوّها من أي تعارض في القيود أو نقص في البيانات، مشددة على أهمية الإسراع في تسجيل حقوق الإرث أصولًا عبر حجة حصر إرث صادرة عن الجهات القضائية المختصة، وعدم إبقاء العقارات مسجلة بأسماء متوفين دون استكمال الإجراءات القانونية.
ودعت المواطنين، ولا سيما المغتربين، إلى تنظيم الوكالات العدلية بشكل دقيق ومحدد الصلاحيات، بما يضمن تمكين الوكيل من متابعة الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية، مع تجنب الوكالات العامة غير المحددة، والعمل على توحيد التمثيل القانوني في حال تعدد الشركاء.
وشددت على أهمية تثبيت الحيازة الفعلية للعقارات من خلال استثمار الأراضي أو زراعتها أو صيانتها، والاحتفاظ بما يثبت الإشغال مثل فواتير الخدمات، إضافة إلى توثيق أي نشاط يتعلق بالعقار بالصور والتواريخ لتعزيز الموقف القانوني للمالك.
وأوصت سلطة الأراضي بالمبادرة إلى تسجيل الأراضي في مكاتب التسوية الفلسطينية، والاحتفاظ بنسخ ورقية ورقمية مؤمنة من جميع الوثائق الرسمية، بما يشمل السندات والخرائط والوكالات والهويات، إلى جانب الاستجابة السريعة لأي إشعارات أو تبليغات رسمية.
وحذّرت من الاستجابة لأي عروض شراء أو وساطة غير موثوقة دون الرجوع إلى الجهات الفلسطينية المختصة، مؤكدة ضرورة التحقق من هوية الجهات التي تقدم مثل هذه العروض تفاديًا لأي محاولات استغلال أو التباس قانوني.
وفي السياق ذاته، دعت المواطنين إلى عدم الانخراط في أي إجراءات تسوية غير رسمية أو صادرة عن جهات غير فلسطينية، وعدم تقديم أي مستندات خارج الإطار القانوني الفلسطيني إلا بتوجيه رسمي من المؤسسات المختصة.
وأكدت على أهمية تعزيز الوعي القانوني داخل الأسر، ومعرفة تفاصيل الملكيات ووثائقها وحدودها، والعمل على إنهاء حالات الشيوع بين الورثة وتنظيم الملكيات بشكل قانوني سليم، محذرة من أخطاء شائعة مثل ترك الإرث دون تسجيل، أو الاعتماد على الشهود دون توثيق، أو تجاهل الإخطارات الرسمية، لما لذلك من تداعيات خطيرة على حقوق الملكية.
