المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ92

رام الله- مصدر الإخبارية

يواصل اليوم السبت، نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم محاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار “قرارنا حرية”، لليوم الـ 92 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني (يناير) الماضي موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لإجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري “مراجعة قضائية، استئناف، عليا”.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وتصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلًا.

اقرأ/ي أيضًا:  1400 حالة اعتقال خلال 3 أشهر