وكالات_مصدر الاخبارية:
كشف مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، إبراهيم القاضي، عن خطة شاملة لتكثيف الجولات التفتيشية بهدف ضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات استغلال من قبل التجار، خاصة بعمليات بيع التجزئة، في ظل الظروف الراهنة.
وقال القاضي في حديث مع إذاعة صوت فلسطين إن الوزارة تتجه لإصدار قائمة سقف سعري جديدة لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن الوزارة تتبع آلية دقيقة لاحتساب فروقات الأسعار بناءً على عمليات الاستيراد الجديدة، مؤكداً أن التغيرات العالمية (سواءً ارتفاعاً أو انخفاضاً) لا تنعكس على السوق المحلي إلا عند وصول شحنات جديدة.
وفيما يخص الإجراءات القانونية، أكد القاضي أن العقوبات تظل ضمن اختصاص القضاء الفلسطيني، مشيراً إلى إحالة 8 تجار فقط للقضاء بتهمة مخالفة الأنظمة، بما في ذلك التلاعب بأسعار أسطوانات الغاز.
وأشاد القاضي بالتزام الغالبية العظمى من كبار المستهلكين والمستوردين وتجار الجملة بالاتفاق المبرم مع الوزارة، والذي يقضي بعدم رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال الفترة الحالية، واصفاً درجة الالتزام بأنها "مرتفعة جداً".
ولفت إلى التحديات المزدوجة التي تواجه الأمن الغذائي الفلسطيني، والمتمثلة في الاحتلال المباشر وما يتبعه من إغلاقات للمدن والقرى وعرقلة حركة البضائع، وتأثير الحروب على طرق الشحن والنقل الدولي.
ودعا مدير عام حماية المستهلك المواطنين إلى لعب دورهم كشركاء في الرقابة عبر مسارين، الأول الإبلاغ الفوري عن أي حالات استغلال عبر منصة "بهمنا" أو الاتصال على الرقم المباشر 129، وإعادة ترتيب أولويات الشراء والتوجه نحو المنتجات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني.
