رام الله - حذّر وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان من التدهور غير المسبوق الذي يواجهه النظام الصحي الفلسطيني، في ظل الدمار الواسع الذي طال المنشآت الطبية في قطاع غزة، والأزمة المالية المتفاقمة التي تعاني منها وزارة الصحة، داعيًا إلى دعم إعادة إعمار القطاع الصحي وتعزيز قدراته التشغيلية والبشرية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي–الصيني في مجال الصحة 2026، حيث أكد أن فلسطين تواجه واحدة من أشد الكوارث الإنسانية والصحية في تاريخها المعاصر، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي ألحق أضرارًا جسيمة بالمستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، وأفقد النظام الصحي جزءًا كبيرًا من قدراته.
وأوضح أن الخدمات الطبية الأساسية والتخصصية تواجه تحديات غير مسبوقة، في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والمعدات، وتزايد احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، إلى جانب التراجع الكبير في القدرة على تقديم الخدمات الصحية.
وأضاف أن النظام الصحي في الضفة الغربية يواجه بدوره تحديات متصاعدة، نتيجة القيود المفروضة على الحركة والوصول إلى الخدمات الصحية، والاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المرافق الصحية والعاملين فيها.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية، أشار أبو رمضان إلى أن احتجاز سلطات الاحتلال أموال الضرائب الفلسطينية ومنع تحويلها إلى الحكومة أدى إلى تعطيل تقديم الخدمات وتفاقم الأزمة المالية، فضلًا عن تراكم الديون على وزارة الصحة، التي تجاوز إجماليها مليارًا و300 مليون دولار.
وأكد أن حماية الحق في الصحة بفلسطين ليست قضية فلسطينية فحسب، بل اختبار لمدى التزام المجتمع الدولي بالقيم الإنسانية والقانون الدولي ومبادئ العدالة والمساواة، داعيًا إلى حماية المنشآت الطبية والعاملين الصحيين والمرضى والجرحى، وضمان وصول المساعدات والإمدادات الطبية والوقود دون عوائق.
وشدد على ضرورة العمل على استعادة مقومات النظام الصحي الفلسطيني وإعادة بنائه بمؤسساته وكوادره وقدراته الفنية والإدارية، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.
وفي سياق التعاون العربي–الصيني، أعرب وزير الصحة عن تطلع فلسطين إلى شراكات عملية لدعم التعافي وإعادة إعمار القطاع الصحي، خصوصًا في قطاع غزة، وتعزيز القدرات البشرية والطبية، وتحقيق الأمن الدوائي من خلال توفير الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
كما دعا إلى توسيع التعاون في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا الصحية، بما يشمل نظم المعلومات والملفات الطبية الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير الصحة العامة والوقاية والترصد الوبائي والاستجابة للطوارئ والأوبئة والكوارث الإنسانية.
وفي ختام كلمته، أعرب أبو رمضان عن أمله في أن تتضمن مخرجات المنتدى، ولا سيما مشروع إعلان القاهرة، التزامًا عمليًا بدعم الأنظمة الصحية المتضررة من النزاعات، وتعزيز العدالة الصحية وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وإيجاد مسار واضح للتعاون في الاستجابة الصحية الإنسانية والتعافي وإعادة بناء المؤسسات الصحية.
