“العمل” تُعلن توفر 4000 فرصة عمل في الضفة الغربية.. من الفئة المستهدفة؟
رام الله – مصدر الاخبارية
أعلنت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن توفر 4000 فرصة عمل في الضفة الغربية، وسط تساؤلات عن الفئة المستهدفة، وآلية التسجيل للاستفادة والتسجيل.
بدوره أكد وزير العمل بالحكومة الفلسطينية نصري أبو جيش، البدء بتنفيذ مشروع المال مقابل العمل بهدف توظيف 3940 متعطلًا عن العمل.
يأتي ذلك على هامش مؤتمر توقيع اتفاقيات المنح مع 19 منظمة غير حكومية، تم اختيارها لتنفيذ مشاريع تشغيلية منها توفير 4000 فرصة عمل، بموازنة تبلغ 11 مليون دولار ضمن مكون “المال مقابل العمل”، كجزء من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة “كورونا”، المُنفذ مِن قِبل صندوق التشغيل، الذراع التنفيذي لسياسات وزارة العمل في مجال التشغيل بالتعاون مع وزارة المالية، بتمويل من البنك الدولي.
ووفقًا لوزير العمل، فإن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل قصيرة الأجل، من خلال المنظمات غير الحكومية للعمال المتأثرين بالجائحة، التي شكّلت تحديًا غير مسبوق من تبعات اجتماعية واقتصادية للاقتصاد الفلسطيني المتأزم، حيث تعتبر الحماية الاجتماعية إحدى أولويات البنك الدولي لمكافحة آفتي الفقر والبطالة.
وأشار وزير العمل، إلى أن المشروع يستهدف أربعة قطاعات هي: الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وخدمات تحسين سبل العيش الاقتصادي، خاصة القطاع الزراعي، للتغلب على الآثار السلبية التي خلفها انتشار كورونا، لافتًا إلى أن المشروع يندرج في إطار خطة الاستجابة الطارئة المُعلنة مِن قِبل الحكومة بما فيها وزارة العمل.
وأردف: “المشروع يأتي استكمالًا لسلسة مشاريع نفذتها الوزارة وصندوق التشغيل منذ انتشار وباء كوفيد 19 لمساعدة الفئات والقطاعات المتضررة في جميع محافظات الوطن”.
وتابع: “المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر للمتعطلين عن العمل، بدوام جزئي وبأجر يومي 27 دولارًا، مشيرًا إلى أن نصف فرص العمل ستذهب للنساء، فيما سيتم تخصيص 20% من مجمل الفرص إلى أشخاص ينتمون إلى أسر تتلقى مخصصات مالية من وزارة التنمية الاجتماعية.
ويعيش الفلسطينيون أوضاعًا معيشية صعبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة سياسات الاحتلال وتضييقه المستمر على السُكان، إلى جانب إجراءاته التي تهدف إلى عرقلة حصول المواطنين على لُقمة العيش الكريمة، في ظل مطالباتٍ حقوقية وفصائلية بإرغام الاحتلال على احترام حقوق الانسان المكفولة بموجب القانون.
