أعلنت لجنة صياغة الدستور المؤقت، اليوم الجمعة، إغلاق باب استقبال الملاحظات والتعليقات على مسودة الدستور الفلسطيني المؤقت، وذلك بعد مرور 60 يوماً على نشرها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 9 شباط/فبراير 2026، والمتعلق بنشر مسودة الدستور وإتاحتها للجمهور للاطلاع وإبداء الرأي.

وأشارت إلى أن المنصة الإلكترونية شهدت تفاعلاً ملحوظاً خلال فترة النشر، حيث بلغ عدد زوارها نحو 15 ألف زائر، فيما وصل عدد التعليقات على مواد الدستور إلى 700 تعليق، إضافة إلى تلقي أكثر من 50 دراسة مقدمة من جهات حكومية ودولية وعربية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية وشخصيات قانونية وأكاديمية.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل عقد اللقاءات والنقاشات التوعوية مع مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، بهدف توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في مناقشة مسودة الدستور، والعمل على تطوير النصوص المقترحة للوصول إلى صيغة توافقية تعكس تطلعات الشعب الفلسطيني وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.