وكالات - مصدر الإخبارية
حذرت المنظمة البحرية الدولية، يوم الخميس، من أن أي توجه لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز الاستراتيجي من شأنه أن يشكل “سابقة خطيرة”، داعية الدول إلى الالتزام بضمان حرية الملاحة وعدم عرقلة حركة السفن في الممرات الدولية.
ويأتي هذا الموقف عقب طرح مسؤولين إيرانيين فكرة فرض رسوم على السفن التي تمر عبر المضيق، في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع بشأن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكد متحدث باسم المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، أنه لا توجد أي اتفاقية دولية تتيح فرض رسوم على عبور المضائق الدولية، مشدداً على أن أي إجراء من هذا النوع يعد مخالفة للمبادئ المنظمة لحركة الملاحة العالمية.
وأوضح أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي اعتمدتها الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، تنص بوضوح على حق السفن في المرور عبر المضائق الدولية، دون أن يكون للدول المطلة عليها الحق في عرقلة هذا المرور أو تعليقه.
وأضاف أن فرض أي قيود أو رسوم على هذا الحق الأساسي في الملاحة الدولية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على النظام البحري العالمي واستقرار حركة التجارة والطاقة.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، حيث يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، ما يمنحه أهمية استثنائية في أسواق الطاقة الدولية، ويجعله محوراً حساساً في أي توترات إقليمية.
ومع تصاعد التوترات الأخيرة في المنطقة، برز المضيق كأداة ضغط استراتيجية في سياق المواجهة، في ظل محاولات لنقل تأثير الصراع من الإطار العسكري المباشر إلى انعكاسات أوسع على الاقتصاد العالمي وسلاسل إمداد الطاقة.
