مالية الاحتلال ترفض خفض قيمة الضريبة المضافة إلى 15%
القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:
رفضت مالية الاحتلال الإسرائيلي مقترحاً لخفض قيمة الضريبة المضافة بنسبة مئوية أو اثنتين كخطوة لمكافحة موجة ارتفاع الأسعار في البلاد.
وقال مسئولون إسرائيليون لموقع صحيفة ” كالكاليست” العبرية المختصة في الشؤون الاقتصادية، إن المالية رفضت خفض الضريبة من 17% إلى 15%.
وأضافوا، أن المقترح كان ينص على أن يؤدي تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة على جميع أسعار المنتجات والخدمات في إسرائيل ما بين 100-200 شيكل للعائلات التي تتراوح نفقاتها الشهرية بين 5000 شيكل و10000 شيكل شهريًا.
وأشاروا إلى أن المالية رفضته بشكل قاطع لسببين رئيسيين، كون التخفيض قد لا يصل في معظم الحالات إلى المستهلكين، لأن التجار لن يخفضوا سعر المنتج من 100 شيكل إلى 99 شيكل أو 98 شيكل، وبالتالي خفض الضريبة بنسبة واحد في المائة هي خسارة في الإيرادات قدرها 6.5 مليار شيكل جديد سنويًا.
وبين رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست مايكل بيتون، أن تخفيض القمية المضافة لن يساعد الفئات الأضعف في إسرائيل.
يذكر أنه، قبل ستة أعوام ونصف، في 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2015، تم تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل من قبل وزير المالية آنذاك، موشيه كحلون من 18٪ إلى 17٪.
ومع ذلك، أظهرت الدراسات أن حوالي 0.6٪ فقط من المستهلكين استفادوا من التخفيض، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تقليص الخدمات المقدمة في الفواتير من قبل مزودي الخدمة كالكهرباء والمياه والغاز، وحتى أسعار النقل العام لم تنخفض في ذلك الوقت بنسبة مئوية.
ويُعفى المستهلكون من دفع ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل، بشكل رئيسي في ثلاثة مجالات الفواكه والخضروات، والخدمات السياحية والتسوق والاستلام في إيلات.
