رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتصويت البرلمان في البرتغال بالأغلبية لصالح قرارين يدينان سياسات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتوجهات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل دعماً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر عنها، أن هذا التصويت يعكس تنامياً ملحوظاً في وعي الأوساط السياسية الأوروبية بخطورة السياسات الإسرائيلية، لا سيما الاستيطان وضم الأراضي، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتُعد من أبرز العقبات التي تعرقل تحقيق السلام العادل والشامل.

وأضافت الخارجية أن القرار البرلماني يحمل رسالة سياسية مهمة برفض الإجراءات الأحادية التي تسعى إلى فرض واقع جديد على الأرض، ويعزز في الوقت ذاته الجهود الدولية الرامية إلى حماية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

وثمنت الوزارة الدور الذي لعبته الأحزاب البرتغالية في تقديم مشاريع القرارات والدفع باتجاه اعتمادها، معتبرةً أن هذا الموقف يعكس التزاماً أوروبياً متزايداً بدعم الحقوق الفلسطينية.

كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة البرلمانات حول العالم، لاتخاذ خطوات مماثلة وأكثر فاعلية، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل لوقف سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي، وضمان مساءلتها عن الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت الوزارة على أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق ذاته، رحبت سفيرة دولة فلسطين لدى البرتغال، روان سليمان، بنتائج التصويت، معربةً عن تقديرها لموقف البرلمان البرتغالي، ومؤكدةً أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، ورفضاً واضحاً للإجراءات التي تقوض فرص حل الدولتين.