نيويورك - مصدر الإخبارية
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الثلاثاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي (الولايات المتحدة الأميركية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تفاقم المعاناة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، الذين يتعرضون للاعتقال التعسفي في السجون الإسرائيلية.
وأكد منصور أن هذا التصعيد يأتي في ظل إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعاً عنصرياً جديداً يجيز فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، رغم التحذيرات والإدانات الدولية، مشيراً إلى أن هذا القانون يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشار إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز 9,500 معتقل حتى آذار/مارس 2026، من بينهم نساء وأطفال، يتعرضون لمحاكمات غير عادلة أمام محاكم عسكرية، وظروف احتجاز غير إنسانية تهدد حياتهم. وأضاف أن المعتقلين يتعرضون لانتهاكات جسدية ونفسية تشمل الإهمال الطبي، والعقاب الجماعي، والتعذيب، في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وشدد المندوب على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تمتلك ولاية قضائية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، داعياً جميع الدول لاحترام القانون الدولي ووقف الانتهاكات، وتحقيق مساءلة فعالة لمنع الإفلات من العقاب.
واختتم منصور رسائله بالإعراب عن إدانة فلسطين القاطعة لهذا التشريع، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلغائه، وضمان حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية.
