نيويورك - مصدر الإخبارية
اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين سيشكل جريمة حرب.
وأوضح تورك في بيان له أن هذا القانون "التمييزي سيُشكّل انتهاكاً إضافياً وفادحاً للقانون الدولي، وتطبيقه على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون بمثابة جريمة حرب". وشدّد على أن القانون يتعارض بوضوح مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، خصوصاً فيما يتعلق بالحق في الحياة، ويثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوق الدفاع، وينطوي على تمييز شديد، داعياً إلى إلغائه فوراً.
من جهته، أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة الدولية تعارض عقوبة الإعدام في كل أشكالها وأينما طُبّقت. وأضاف أن طبيعة هذا القانون التمييزية تجعله قاسياً للغاية، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى عدم تطبيقه وإلغائه.
وأشار دوجاريك إلى أن عقوبة الإعدام تتعارض بشدة مع كرامة الإنسان وتشكل خطراً غير مقبول يتمثل في إعدام الأبرياء، مؤكداً على ضرورة حماية حقوق الإنسان ووقف أي انتهاكات محتملة بهذا الشأن.
