أدان مركز "عدالة" الحقوقي إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، واعتبره تشريعًا يضفي شرعية على القتل المتعمد في ظروف لا يشكل فيها المحكوم أي تهديد فعلي، ويعكس تمييزًا على أساس الاثنية.

وقالت مديرة الوحدة القانونية في المركز، سهاد بشارة، مساء اليوم الاثنين، إن القانون ينتهك مبدأ المساواة ويستند إلى تصنيفات عنصرية تصل إلى حد التمييز المحظور، كما أن تطبيقه على سكان الضفة الغربية يشكل خرقًا للقانون الدولي، إذ لا تملك الكنيست وفق اتفاقية لاهاي صلاحية التشريع للسكان الواقعين تحت الاحتلال.

وأضافت بشارة أن القانون يمثل "خطوة لتشريع القتل السياسي" ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن مركز "عدالة" سيتقدم فورًا بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في هذا التشريع.