رام الله - مصدر الإخبارية
أدان نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بشدة إقرار الكنيست قانونًا يقضي بعقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أنه يشكل تصعيدًا خطيرًا وتحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية، ووصفه بأنه تشريع عنصري.
وطالب الشيخ المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من سياسات الحكومة الإسرائيلية، التي وصفها بالمتطرفة.
من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن إقرار القانون يمثل "انزلاقًا غير مسبوق نحو تشريع القتل والجريمة"، ويعكس طبيعة حكومة تتبنى سياسات الانتقام وتشرعن الإعدام السياسي بحق الأسرى.
وأكد فتوح أن هذا التشريع يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، ويقوض مبادئ العدالة الدولية وضمانات المحاكمة العادلة، محذرًا من أنه يؤسس لمرحلة خطيرة من الإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي ضمن منظومة تحريض تقودها شخصيات في الحكومة الإسرائيلية، تسهم في تأجيج العنف وتوفير غطاء لاعتداءات المستعمرين ضد الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك الفوري لوقف هذا التشريع وفرض عقوبات رادعة.
بدوره، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى عقد اجتماع عاجل لوقف هذا القانون، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشار مجدلاني إلى أن هذا التشريع يمثل تصعيدًا غير مسبوق وشرعنة للقتل خارج إطار القانون، مؤكدًا أن ما يجري يعكس استمرار السياسات العنصرية للاحتلال.
وشددت القيادات الفلسطينية على أن هذه الإجراءات لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني، الذي سيواصل نضاله من أجل نيل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.
