سلطات الاحتلال تقرر اعتقال الناشطة بشرى الطويل 3 أشهر إدارياً
البيرة- مصدر الإخبارية
قررت سلطات الاحتلال اعتقال الناشطة الفلسطينية بشرى الطويل، إدارياً لمدة 3 أشهر دون توجيه تهمة محددة.
وقالت لجنة دعم الصحفيين إنها تحذر من تمادي الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الاعتقال الإداري والتنكيل بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن “إسرائيل تمارس انتهاًكا صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، عند اعتقالها للصحفيين الفلسطينيين، والحكم عليهم بالاعتقال الإداري وتجديده لفترة متتالية”.
ولفتت في بيان صدر عنها، إلى أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت اليوم الأحد، أمر اعتقال إداري بحق الأسيرة بشرى الطويل لمدة ثلاثة أشهر.
وذكرت اللجنة أن الاحتلال اعتقل الطويل في 22 من هذا الشهر، عقب إيقافها على حاجز “زعترة” العسكري، جنوبي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن الصحفية الطويل تعرضت للمرة الخامسة للاعتقال الإداري وتجديده عدة مرات قبل انتهاء مدة الحكم بهدف كسر إرادتها وتقييد حرية الرأي والتعبير.
وأضافت أن محكمة الاحتلال جددت خلال شهر مارس الحالي الاعتقال الإداري للصحفي محمد نمر عصيدة من تل قضاء نابلس للمرة الثالثة على التوالي، لمدة أربعة أشهر، بعد أن جددت محكمة الاحتلال العسكرية الاعتقال الإداري له مرتين متتاليتين، وكان الاحتلال اعتقله 12/5/2021.
ولفتت اللجنة إلى أنه وفقاً للإحصائيات المتوفرة لديها وبعد الحكم على الطويل بالاعتقال الإداري وتجديد الاعتقال الإداري للصحفي عصيدة، يرتفع عدد الإعلاميين المعتقلين إدارياً إلى 4.
وبينت أنه منذ بداية العام الحالي 2022م أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 4 قرارات بالاعتقال الإداري وتجديده من ضمنهم الصحفيين يزن أبو صلاح ويوسف فواضلة الذي تم الحكم عليهما فيما بعد بالسجن الفعلي.
وناشدت اللجنة المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل لوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والإفراج عن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني.
