حكومة الاحتلال تصادق على بناء مستوطنات جديدة في النقب

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على إقامة أربع مستوطنات جديدة في قرية جديدة وبلدة عربية في النقب المحتل.

وجاء مصادقة حكومة الاحتلال رغم معارضة وزارة المالية إقامة مستوطنات جديدة في النقب، فيما يتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال على خمس مستوطنات أخرى بصورة أولية، بموجب اقتراح وزير الداخلية أيليت شاكيد، ووزير البناء والإسكان، زئيف إلكين.

والشهر الماضي، قدمت وزارة المالية تقريراً إلى الوزراء، جاء فيه أن “إقامتها ستلحق ضرراً بالاستيطان الموجود وتضع مصاعب أمام تطوير بلدات موجودة وتسبب ضرراً في المناطق المفتوحة”، بحسب ما نقل موقع “واللا” العبري اليوم.

وبينت وزارة المالية أن معارضتها تأتي على إثر “التأثيرات الاقتصادية السلبية لإقامة مستوطنات جديدة على تطوير البلدات الموجودة في النقب، من حيث تكاليق إقامتها وبناء بنية تحتية ومبان عامة جديدة وصيانتها.

وذكر بيان المالية أن إقامة مستوطنات جديدة في النقب سيكون على حساب استمرار توسيع بلدة عراد، وستلحق أضراراً بالخطوات من أجل تعزيزها اجتماعياً واقتصادياً، وحذر من أن المستوطنات الجديدة ستكون من تدريج اجتماعي- اقتصادي مرتفع أكثر من عراد وستجذب سكان بمستوى كهذا، و”سيكشل ذلك استمراراً لمشكلة موجودة ومعروفة في النقب بمغادة سكان بمستوى مرتفع إلى بلدات غنية وإضعاف مدن النقب” حد قولها.

وفي وقت سابق أصدرت شاكيد وإلكين بياناً، الأربعاء الماضي، اعتبرا فيه أن “قرار الحكومة يشكل خطوة هامة في تعزيز الاستيطان في النقب وخاصة شرقي النقب، الذي يشكل حيزا له أهمية إستراتيجية قومية”.

وفي البيان، اعتبرت شاكيد أن المصادقة الجديدة “ستمنح قوة هامة لتعزيز الاستيطان في النقب”، زاعمة أن “هذه خطوة هامة تعكس أكثر من أي شيء آخر سياسة تخطيطية – اجتماعية متنوعة تسعى إلى تعزيز المناطق الواقعة خارج وسط البلاد ومن خلال تشجيع استيطان جديد وشاب. و10 مستوطنات في النقب هي المشروع الصهيوني بكامل مجده”.

في الوقت نفسه، ادعى إلكين أن “دفع إقامة بؤر استيطانية هو حلم الاستيطان الصهيوني، وسيحرك انتقال سكان من وسط البلاد إلى جنوبها، وسيعزز اقتصاد النقب وأمن السكان في المنطقة كلها”.

اقرأ/ي أيضاً: قبيل المصادقة عليها.. معارضة إسرائيلية لإقامة مستوطنات جديدة في النقب