رام الله - مصدر الإخبارية

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد، أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموًا بنسبة 4% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، رغم بقائه أقل بنحو 20% مقارنة بمستويات عام 2023، الذي شهد في أواخره اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وأوضح الجهاز في تقريره أن الاقتصاد الفلسطيني حقق نموًا بنسبة 3% خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعًا بتحسن في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

وبيّنت البيانات أن قطاع الخدمات سجل ارتفاعًا بنسبة 11%، فيما نما قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 12%، كما ارتفع نشاط القطاع الصناعي بنسبة 6%، في مؤشرات على تعافٍ جزئي في بعض مفاصل الاقتصاد.

في المقابل، سجلت عدة قطاعات تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض نشاط النقل والتخزين بنسبة 11%، وقطاع الإنشاءات بنسبة 10%، إلى جانب تراجع في أنشطة المالية والتأمين بنسبة 5%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 4%.

وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي، بلغ إجمالي القيمة خلال الربع الرابع من عام 2025 نحو 3.039 مليار دولار في الضفة الغربية، مقابل 176 مليون دولار فقط في قطاع غزة، ما يعكس الفجوة الكبيرة في الأداء الاقتصادي بين المنطقتين.

أما فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفع إلى 596 دولارًا بالأسعار الثابتة خلال الربع الرابع من العام 2025، مسجلًا زيادة طفيفة بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار تأثيرات الأوضاع السياسية والأمنية على الاقتصاد الفلسطيني، رغم تسجيل بعض مظاهر التعافي في قطاعات محددة خلال العام الماضي.