رام الله - مصدر الإخبارية
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية اليوم الخميس، النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين لنهاية الربع الرابع من عام 2025، ضمن الإصدار الدوري المشترك الذي يعكس متابعة المؤسستين لأوضاع الاستثمار الخارجي والخصوم الأجنبية للاقتصاد الفلسطيني.
أصول الاقتصاد الفلسطيني خارج فلسطين
بلغت إجمالي أرصدة الأصول الفلسطينية المستثمرة في الخارج حوالي 17,358 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:
- استثمار أجنبي مباشر: 2%
- استثمارات حافظة: 10%
- استثمارات أخرى (أبرزها العملة والودائع): 77%
- أصول احتياطية: 11%
وأشار التقرير إلى أن 57% من الأصول الخارجية هي عملة وودائع، نتيجة غياب عملة وطنية فلسطينية، فيما ارتفعت المستحقات على إسرائيل من أموال المقاصة بنسبة 18% مقارنة بالربع السابق.
الخصوم الأجنبية المستثمرة في فلسطين
بلغت إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية حوالي 6,638 مليون دولار، موزعة بين:
- استثمار أجنبي مباشر: 57% (أبرزها بنوك، شركات تأمين، شركات اتصالات، ومباني مملوكة لأسر غير مقيمة بقيمة 3,770 مليون دولار)
- استثمارات حافظة: 11%
- استثمارات أخرى: 32% (تشمل القروض والودائع من الخارج)
وبذلك بلغ الفارق بين الأصول والخصوم (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) نحو 10,720 مليون دولار، ما يعكس استمرار التفاوت الكبير في وضع الاستثمار الدولي للفلسطينين.
الدين الخارجي للفلسطينين
أظهرت النتائج أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ 2,125 مليون دولار بنهاية 2025، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالربع السابق، توزعت على:
- القطاع الحكومي: 64% (لصالح مؤسسات مالية عربية ودولية مثل صندوق الأقصى، البنك القطري الوطني، البنك الدولي)
- القطاع المصرفي: 33% (ودائع غير المقيمين)
- القطاعات الأخرى: 2% (شركات مالية غير مصرفية، شركات غير مالية، مؤسسات أهلية، أسر معيشية)
- الاقتراض بين الشركات التابعة: أقل من 1%
ملاحظات إضافية
يستند وضع الاستثمار الدولي إلى بيانات الأصول والخصوم، مقسمة إلى استثمار مباشر (10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، استثمارات حافظة (أقل من 10% أو استثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، القروض، العملة، الودائع)، بالإضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تحتفظ بها البنوك المركزية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات.
أما الدين الخارجي فيمثل الالتزامات المالية على الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، ويشمل القروض، الودائع، السندات، ومعاملات الدين بين الشركات غير المقيمة والفلسطينية، وفق أدلة صندوق النقد الدولي لإحصاءات الدين الخارجي وميزان المدفوعات.
