رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ببيان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الصادر نيابة عن الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي والدول الأوروبية، والذي أكد رفض الضم والتطهير العرقي ومحاولات تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مجلس الأمن أكد أن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وتقوّض جهود السلام، وتتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي السابق، وتعرض فرص تحقيق سلام عادل ودائم للخطر.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وتفكيك المستوطنات، ووقف جرائم المستوطنين وإرهابهم، مع تعزيز الوسائل العملية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.

كما ثمّنت الخارجية موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في القدس، وأكدت على حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، بالإضافة إلى إعلان نيويورك وملحقه.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ودعم الحكومة الفلسطينية، ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بما يشمل الحصار الاقتصادي، وقيود الحركة والوصول، واحتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن تحقيق الأمن والسلام العادل في الشرق الأوسط يعتمد على تنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة بعاصمتها القدس، وتنفيذ حل الدولتين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادئ مدريد، بما يشمل مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لضمان الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.