رام الله - مصدر الإخبارية
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر اعتقال إداري بحق 97 معتقلاً فلسطينياً، في إطار تصاعد ملحوظ لهذه السياسة في الضفة الغربية.
وأوضح البيان المشترك أن الاحتلال يواصل التوسع في استخدام سياسة الاعتقال الإداري، مستنداً إلى ذريعة وجود “ملف سري”، دون تقديم لوائح اتهام واضحة، أو إتاحة الفرصة للمعتقلين ومحاميهم للاطلاع على الأدلة، ما يجعل هذه الإجراءات محل انتقاد واسع من قبل مؤسسات حقوقية.
وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3442 معتقلاً حتى بداية شهر آذار/مارس الجاري، في مؤشر على تصاعد غير مسبوق في وتيرة هذه السياسة، التي تعتمد على أوامر احتجاز قابلة للتجديد لفترات متفاوتة.
وبيّنت المؤسستان أن الأوامر الصادرة تنوعت بين أوامر جديدة وأخرى تم تجديدها، وتراوحت مدتها بين شهرين وستة أشهر، فيما حُددت تواريخ لبعض المعتقلين حتى منتصف نيسان/أبريل 2026، وشملت القائمة عشرات الأسماء من مختلف محافظات الضفة.
أبرز أسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر (جديدة وتجديد):
شادي وليد بدر طقاطقة، اسحاق ابراهيم محمد علي محاميد، غسان سعد سليم شيخ قاسم، مصعب يوسف حسن قطاوي، مهند اسامة فتحي موسى، قاسم محمود حسني ابو الحسن، عدي حسام عبد اللطيف داود، فادي محمد سلامة جهالين، مصعب محمد مطلق ابو جحيشه، محمد محمود حسن ابو طير، احمد ايمن احمد قنازع، محمد فخري محمد مسعود، تحرير رائد عدنان ابو غالي، كامل ايهاب كامل جلاد، يحيى علاء الدين موسى احميد، احمد بشار جمعة ابو عليا، ريبال وليد احمد ابو الرب، فراس عبد الحميد طه منصور، عماره عبد اللطيف سعيد فشافشة، محمد نظمي زيدان بكري، معتصم بالله عبد الرؤوف عبد الله شعيبات، عبد السالم محمد يوسف عواد، حمزة محمد صالح رفعت يعيش، محمد وليد محمد براهمة، رامي اسماعيل احمد دواهده، علي كريم عبد المعطي حجاج، مجد ياسر نبيل الشرباتي، مهدي احمد محمود بربراوي، عبد الله محمود عمر مزهر، منتصر عبد الله جميل زماري، أحمد رسمي سميح خفش، يزيد رايق عبد الرحمن بشارات، محمد راسم عبد الفتاح احمد، محمود مصطفى محمود سنجق، محمد زياد صالح شلالدة، محمد مراد جهاد دغلس، اشرف محمود علي حشاش، صالح محمد سعيد طنطاوي، سامر عطا صبحي خليفة، فارس عامر حسن صقر، معاذ معن عبد الحافظ دار عياش، اسيد انيس عبد الغني الحسن، هاني جهاد شاكر مشه، اثير رائد فوزي ابو سيف، محمد داود حسين خواجا، محمد نعمان عبد عصفور، عمر حسني حسين جباره، ماهر محمد محمود حروب، يوسف ماهر عبد الله مسالمة، جاهد محمود رجا علقم، حسن محمد حسن زياده، محمود خالد محمود علاونة، معاذ بكر محمد خمايسة، قيس حماد علي جناجرة، عمر محمد صادق ابو ماريا، محمد اديب محمد غنام، اكرم سعيد محمد عوده، مروان محمد عبد الرحمن عرباس، يوسف عبد الرؤوف جراب، فتحي محمد عبد الرحمن عتوم، بسام رحمي داود ابو غزاله، اسيا احمد محمد مرعي، وليد عدنان محمد طالب، محمد امجد بكر يحيى، يعقوب عوني عادل عاصي، عماد احمد صالح بني مطر، احمد نزار محمد جواريش، سامر بكر محمد خمايسة، محمد طارق زياد ابو عبده، جهاد محمود جميل موسى، سليم فادي سليم عبد المجيد، حسني عماد حسني عامودي، معتز محمد مصطفى شرايعة، احمد نبهان دعسان صقر، عمار محمد سليم عبد الكريم بريك، يحيى علي عابود قدح، احمد خالد اديب جنيدي، عاصم مصطفى علي احمد، محمد سعيد حسن ابو رداحه، عيسى نضال محمد ابو نازي، عمير محمد خالد فنون، شادي محمود ابراهيم حمامره، ليث اسامة علي الكيشي، قسام رامي انور مبارك، عصام عبد الشافي احمد اعمر، قصي جمال احمد النجار، زيد محمد احمد بعيص، محمد صالح محمد نصار، كريم نائل محمود يعقوب، محمد عماد رفيق شريم، يحيى اسماعيل عيسى صالح، يوسف لبيب محمود نواصرة، أشرف شاكر عبد الرحمن جنيدي، عبد الله زياد عمران الرجبي، باسم راغب عبد الرحمن السعدي، اسامة زيد شاكر الجنيدي، مهند رفعت يوسف كنعان.
وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن سياسة الاعتقال الإداري تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ المحاكمة العادلة، في ظل الاعتماد على ملفات سرية وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية.
ودعت المؤسستان المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه السياسة، والضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي وضمان حقوق المعتقلين.