اتحاد الشغل التونسي: المؤشرات تدل على تدهور القدرة الشرائية للتونسيين

وكالات- مصدر الإخبارية

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن المؤشرات الاقتصادية كافة تدل على تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر نقابي بالعاصمة تونس، قال فيها إن المساس بقوت الشعب التونسي خط أحمر، وأنه من الضروري تعديل المقدرة الشرائية.

وتابع الطبوبي أن المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء “حكومي” تدل على تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين.

وارتفع معدل التضخم في تونس خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى 6.7 بالمئة مقارنة بـ 6.6 بالمئة في كانون الأول (ديسمبر)، الذي سبقه.

ومنذ نهاية 2021، تسجل أسواق التجزئة في تونس نقصا في العديد من المواد، مثل الزيت النباتي والسميد والسكر والأرز، وإن وجدت فيجري تحديد كمية معينة لكل مواطن.

وفي 3 شباط (فبراير) الماضي، قال البنك المركزي إن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة، ما سيدفع التضخم نحو “مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط”.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها تداعيات تفشي فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد الطبوبي على ضرورة سحب المنشور عدد 20، واستئناف الحوار الاجتماعي، موضحًا أنه كان له “لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية وهناك توجه نحو سحبه”.

وفي 9 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وجّهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، منشورا (عدد 20) إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.

وطالبت بودن في المنشور، بـ”ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها”.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في كلمته: “نحن دعاة حوار يفضي لمخرجات حقيقية ومصداقية التفاوض مسألة أساسية وأكثر من ضرورية.”

وتعاني تونس أزمة سياسية، منذ 25 تموز (يوليو) 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها، تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

اقرأ/ أيضًا: الرئيس التونسي يُصدر مرسومًا بالعفو عن رجال أعمال متورطين بهذه القضايا