ماذا قال اشتية خلال تفقده مراكز القوائم الانتخابية بمدينة البيرة؟

رام الله – مصدر الإخبارية

تفقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الليلة الماضية، برفقة محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، مراكز القوائم الانتخابية في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأشاد اشتية بالأجواء الإيجابية والديمقراطية لجميع القوائم المرشّحة لانتخابات البلدية، المقرر إجراؤها في تاريخ الـ26 من الشهر الجاري، والتزامها بأحكام الدعاية الانتخابية وفق القانون.

وقال اشتية خلال كلمةٍ ألقاها: إن “العملية الانتخابية ترسم الوجه المشرق لفلسطين ليس فقط وطنيًا بل ودوليًا أيضا”.

وأضاف: “نريد استكمال هذه الروح الديمقراطية بتتويج عملية انتخابية ديمقراطية للمجلس التشريعي وكل مفاصل العمل الانتخابي في فلسطين”.

وأردف: “نقاتل لأجل أن تكون القدس على رأس هذه العملية الانتخابية، ولا يكتمل هذا المشهد الديمقراطي إلا أن يكون قطاع غزة أيضا جزءًا من العملية الانتخابية”.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت أخيرًا، بدء استقبال طلبات اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية المرشحة للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.

وأشارت اللجنة خلال بيان صحفي لها وصل “مصدر الاخبارية” نسخة عنه، إلى أن باب تقديم طلبات اعتماد الوكلاء فُتح حتى يوم الأحد 20/3/2022، وقام ممثل كل قائمة بتعبئة الطلب الكترونياً من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps)، أو ورقياً في مكتب المنطقة التابعة لها الهيئة المحلية التي ترشحت القائمة لعضويتها.

وفي سياق متصل، تواصل اللجنة استقبال طلبات اعتماد المراقبين المحليين والدوليين والضيوف والصحفيين للرقابة وتغطية المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، من خلال موقعها الإلكتروني.

ودعت لجنة الانتخابات، وسائل الاعلام الرسمية والخاصة، إلى متابعة الاستطلاعات المتعلقة بالمرحلة الثانية للانتخابات المحلية لعام 2021، بما فيها الدعاية الانتخابية عبر موقعها الالكتروني.

وأشادت بدور وسائل الإعلام الفلسطينية، في تغطية عمل اللجنة وجهودها خلال تنظيم الانتخابات المحلية 2021 بمرحلتها الثانية، والدعاية الانتخابية لاحقًا.

وطالبت الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة حظر القيام بأي نشاط يندرج تحت بند الدعاية في وقتٍ حظر القانون فيه ممارسة “الدعاية”.

وبيّنت لجنة الانتخابات، أن الحظر يشمل عدم نشر أخبار أو تقارير أو استطلاعات رأي أو أي مضامين، قد تؤثر على رأي الناخبين بشكل مباشر أو أخر، لصالح التصويت أو ضد أي قائمة انتخابية، أو الترويج لأي برنامج لأيٍ من القوائم المرشحة.

وشددت لجنة الانتخابات، على ضرورة الالتزام بأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، وخاصة فيما يتعلق بأحكام  الدعاية الانتخابية.