دعا بنك إسرائيل الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى كبح اتساع العجز المالي وتجنب تمويل برامج وقرارات جديدة لا تتعلق بالمجهود الحربي، وذلك بعد مصادقة الحكومة على تعديل الموازنة ورفع العجز لتمويل نفقات الحرب على إيران.

 

وحذر البنك من أن توسيع العجز وفرض تسهيلات ضريبية في الوقت نفسه قد يزيد نسبة الدين العام خلال السنوات المقبلة، ما يرفع عبء مدفوعات الفائدة ويقلّص هامش المناورة المالي للحكومة.

 

وأوصى بتقليص الأموال الائتلافية، والامتناع عن توسيع شرائح ضريبة الدخل أو الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد الشخصي، محذرًا من أن تأثير الحرب على النشاط الاقتصادي قد يكون أكبر من تقديرات وزارة المالية التي أشارت إلى تراجع النمو بنحو نصف نقطة مئوية.

 

وأشار البنك إلى أن نسبة الدين العام في إسرائيل قد ترتفع إلى نحو 70% من الناتج المحلي في 2026، مقارنة بـ60% قبل الحرب، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على مرونة مالية لمواجهة الصدمات المستقبلية، وضمان استخدام الاحتياطي المخصص للأغراض الأمنية والمدنية فقط.