القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
تواجه الكنيست الإسرائيليّة مهلة نهائية لإقرار ميزانية الدولة للعام 2026، حيث ينص القانون على ضرورة المصادقة قبل 31 آذار/مارس الجاري، وإلا سيتم حل البرلمان تلقائيًا والتوجه إلى انتخابات عامة مبكرة خلال 90 يومًا. وأكدت مصادر قانونية أن الحرب على إيران لا تشكل سببًا قانونيًا لتأجيل التصويت.
وفي الوقت الحالي، يعاني الكنيست من شلل شبه كامل، إذ لم يصل معظم أعضاء البرلمان والعاملين فيه إلى مقره منذ بداية الحرب، ولم تُفتح الهيئة العامة للكنيست. في المقابل، حضر نحو 20 عضوًا فقط، معظمهم من لجنة المالية لمناقشة الميزانية، إلى جانب أعضاء لجان الخارجية والأمن الذين اطلعوا على تقرير استخباراتي سري حول الحرب، وفق ما نقل موقع زمان يسرائيل.
وتعمل الحكومة حاليًا وفق ميزانية شهرية مستندة إلى ميزانية العام 2025 مقسّمة على 12 شهرًا، في ظل انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لإقرار ميزانية 2026، والتي تُعدّ ضرورية لتغطية إنفاق الدولة البالغ نحو 660 مليار شيكل. ويتوقع أن تشهد المناقشات صعوبة في التوافق على الإنفاق الكامل بسبب الحرب.
ويرجح أن يصادق الكنيست على الميزانية من دون المصادقة على قانون التسويات المرافق، ما يسمح للحكومة بالعمل بموجب الميزانية دون تنفيذ إصلاحات اقتصادية جديدة. وتدعم أحزاب الحريديم، مثل "شاس" و"ديغل هاتوراه"، المصادقة على الميزانية، في حين يظل حزب "أغودات يسرائيل" مستبعدًا.
وأشارت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، غيلا غمليئيل، إلى أن الانتخابات قد تُجرى بحلول نهاية حزيران/يونيو أو 7 تموز/يوليو، محذرة من أن المصادقة على الميزانية لن تُلغي الحاجة إلى صبر كبير لإنجاز أهداف الحرب الحالية.
ومن المتوقع أن تكون مصادقة الكنيست على الميزانية في الأسبوعين المقبلين حاسمة لتجنب حل البرلمان قبل الانتخابات، حتى في ظل تأثير الحرب على إيران على حضور النواب والمداولات.
