قدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس طلباً إلى المحكمة العليا يسمح لها بإنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لأكثر من 6000 سوري.
ويُعد هذا الطلب ثالث محاولة من الإدارة لكبح حكم المحاكم الأدنى التي منعت إنهاء برنامج الحماية المؤقتة، والذي يوفر حماية من الترحيل بالإضافة إلى إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل.
ومنذ توليها المنصب، سعت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إلى تقييد وضع الحماية المؤقتة لعدد من الدول، بما في ذلك أفغانستان والكاميرون وإثيوبيا وهايتي وهندوراس وميانمار ونيبال ونيكاراغوا وجنوب السودان وفنزويلا.
وكانت نويم أعلنت العام الماضي نيتها إنهاء الحماية المؤقتة للسوريين، مشيرة إلى سقوط نظام بشار الأسد وتقارب الإدارة الأميركية مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
ومع ذلك، أوقفت قاضية في المحكمة الجزئية الأميركية تنفيذ القرار بعد أن رفعت مجموعة من حاملي الحماية المؤقتة السوريين دعوى قضائية، معتبرة أن الإنهاء غير قانوني. ورفضت محكمة الاستئناف إلغاء هذا الحكم، ما دفع الإدارة الأميركية للتوجه إلى المحكمة العليا.
وتجادل الإدارة بأن القضاة ليس لديهم سلطة مراجعة قرار نويم، وأنها التزمت بالقانون في إجراءاتها.
