اشتكى محامي الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو من أن السلطات الأميركية تعرقل تسديد أتعابه القانونية، وفق وثيقة قضائية صادرة عن محكمة في نيويورك، حيث يُحاكم مادورو بتهم تتعلق بتهريب المخدرات.
وأوضح المحامي باري بولاك، في رسالة مؤرخة 20 فبراير، للقاضي ألفين هيلرستين أنه طلب ترخيصًا خاصًا من وزارة الخزانة الأميركية لتلقي أتعابه من السلطات الفنزويلية، الخاضعة للعقوبات الأميركية. وحصل بولاك على الترخيص في 9 يناير من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" لكل من مادورو وزوجته سيليا فلوريس التي يُحاكم معها ويُمثلها أيضًا.
لكن الترخيص أُلغي لاحقًا بالنسبة لمادورو وحده، بعد ساعات قليلة من صدوره، دون تقديم أي تفسير رسمي، بحسب بولاك.
وكتب المحامي: "برفض السماح للحكومة الفنزويلية بدفع أتعاب محامي مادورو، تعرقل أوفاك قدرته على الحصول على تمثيل قانوني، وبالتالي حقه الدستوري المكفول بموجب التعديل السادس للدستور في أن يمثله محام من اختياره".
وأوضح بولاك أنه لا يطلب أي إجراء قضائي في الوقت الحالي، لكنه أراد فقط اطلاع القاضي على الوضع. ومع ذلك، حذر المحامي من أن مادورو قد يتقدم بطلب رسمي للمحكمة إذا لم توافق أوفاك على إعادة العمل بالترخيص الأصلي أو رفضته.
وكان الرئيس الفنزويلي (63 عامًا) وزوجته (69 عامًا) قد نُقلا قسريًا إلى الولايات المتحدة في أوائل يناير بعد اعتقالهما في كراكاس خلال عملية عسكرية أميركية. ووجهت إليهما تهم رسمية بالاتجار بالمخدرات من قبل محكمة مانهاتن، وأودعا في سجن فيدرالي في بروكلين.
ومن المقرر أن يمثل مادورو وزوجته أمام المحكمة مجددًا في 26 مارس، وسط ترقب كبير حول تطورات ملف الترخيص القانوني والدفاع عن موكليهما.
